دابت بعض الجهات المريضة بالنرجسية و تعظيم الذات و مرض حب القيادة_و التى وجدت قطار المطالبة بالحماية الدولية لمسيحيو مصر قد قام دون ان يكون لهم مكانا فى كابينة القيادة شريطة ان يكون مقود القطار فى ايدهم هم و شريطة أن يكون مقعد الصدارة داخل كابينة القيادة تحت مقاعدهم هم_على محاولة استدراج النشطاء الحقوقيين المتواضعين المنكرين لذاتهم القائمين على تقديم طلب مسيحيو مصر للحماية الدولية بعد سقوط الحكم الدستورى لجمهورية مصر العربية للكشف عن بيانات قرابة الأربعة عشر مليون قبطى(حتى كتابة هذا البيان) الحقيقية بغية تمكين جهاز الامن القومى المصرى للقبض عليهم اجمعين و توجيه تهم الخيانة العظمى لهم امام المحاكم العسكرية و من ثم القيام بنزع الجنسية المصرية عنهم او الحكم باعدامهم فيما سيعد اكبر جريمة إبادة عرقية فى التاريخ و التى ستوازى فى قسوتها ضعف جريمة إبادة الجنس العبرانى التى ارتكبها هتلر 1936 و عشرة اضعاف جريمة إبادة الجنس الارمنى التى ارتكبها المسلمين عام 1915
و تهيب جماهير الموقعين على طلب الشعب المصرى للحماية الدولية (و نحن من بينهم) باللجنة الحقوقية الرباعية المكونة بصورة متوازنة من ممثلين للشعب المسيحى المضطهد المتعرض للإرهاب فى مصر بمكونيه القبط (الطائفة الاصغر بين الطائفتين الذين يتكون منهم الشعب المصرى) و المتنصرين المتحولين للمسيحية (من بين أبناء الطائفة الاكثر عددا من طائفتى مصر العرقيتين )
و هم
(1)المبشر المتنصر احمد أباظة (متحول للمسيحية من الطائفة العربية الاسلامية)
(2)المبشر المتنصر أحمد بولس (متحول للمسيحية من الطائفة العربية الاسلامية)
(3)الحقوقى القبطى المستشار موريس صادق (من الطائفة القبطية)
(4)الكاهن القبطى القمص مرقص عزيز (من الطائفة القبطية)
بألا يسقطون فى هذا الفخ الغبى الذى حاولت اطراف قبطية أخذتها نرجسيتها و حب ذاتها و تعظم ذاتها فأبعدتها عن المصالح القومية للامة القبطية و اسقطتها فى بئر الخيانة و التطوع المجانى لتنفيذ اغراض جهازى الامن الوطنى و القومى الحكوميين و العمالة لتنظيمات الارهاب الاسلامى السلفية الجهادية لاصطياد جماهير الشعب القبطى و الشعب المتنصر فى مصر لوضعهم فى الخيار المستحيل بين نسيانهم الطوعى لكل حقوقهم المدنية و الانسانية أو فقدانهم حياتهم برصاص الارهاب الاسلامى او فقدانهم لجنسياتهم برصاص القضاء المصرى الارهابى المحمدى العنصرى
علما باننا كلنا نحن (قرابة الاربعة عشر مليون ) قد قمنا بالتوقيع على طلب الحماية الدولية على بلادنا و قمنا بتدوين اسماءنا الحقيقية و عناويننا الالكترونية الحقيقية و ارقام هواتفنا الحقيقية و وظائفنا الحقيقية و عناوين سكنانا الحقيقية ثــقـــة مـــنـــا فى الشخصيات النبيلة الأربعة التى تقوم بهذه الحملة من اجل انقاذ مسيبحيو مصر من الإبادة على يد قادة الحكم الانقلابى السلفى فى مصر الذى استولى على سدة الحكم فى البلاد إستيلاءاً انقلابياً تمت تغطيته بالغطاء الشعبوى لهوجة الخامس و العشرين من يناير و ثقة منا فى ان تلك الشخصيات الحقوقية الاربعة هى من المسئولية و الرصانة و الحرص على حياتنا بما يجعلها تمتنع عن التفريط فى سلامتنا الشخصية او تعريضنا لما لا تحمد عقباه لمجرد نفى التشكيكات المريضة التى تطلقها تلك الاطراف القبطية التى اخذتها امراض نفوسها برعونة الى التطوع لخدمة اهداف الارهاب الاسلامى
إذا اننا نحن جماهير الموقعين نرى انه ليس من حق تلك الشخصيات النبيلة الأربعة ان تخون ثقتنا بهم (لأى سبب كان) بان تكشف عن بياناتنا الحقيقية التى إستامناهم عليها لأى جهة اخرى غير مكاتب منظمة الامم المتحدة بنيويورك و الهيئات الناشئة عن تلك المنظمة و تلك المنظمة و الهيئات هى الجهة الوحيدة المخولة بالاتصال بنا على عناوين بريدنا الالكترونى و ارقام هواتفنا فى مصر لأستبيان آراءنا و مطالعة ما نعانيه من تهديات ارهابية على يد نظام الحكم الانقلابى السلفى الذى اصبح يسيطر على الامور فى مصر
بحيث لا يتم الافصاح عن بياناتنا الحقيقية لا على موقع قناة الحقيقة الفضائية و لا على اى موقع الكترونى آخر و لا بواسطة اى وسيلة من وسائل النشر لان تلك البيانات امانة فى رقبة الشخصيات الحقوقية الاربعة
اما عن تشكيكات تلك الجهات المريضة_التى انستنا برعونتها و ايثارها لمصالح ذواتهم المريضة على المصالح القومية للامة القبطية كل تاريخها المشرف بالعمل من اجل الدفاع عن الحقوق القبطية_فهى تشكيكات غبية لا تثير فينا الا السخرية خاصة و ان العملية ليست انتخابات بل هى جمع توقيعات على توكيلات لرفع طلب الحماية الدولية لمنظمة الامم المتحدة
فإذا كانت رئيس لجنة الاستفتاء على تعديلات الدستور فى مصر_ التى يبنى نظام الحكم الانقلابى السلفى فى مصر شرعيته المزعومة عليها و التى تمتلئ صحف مصر بالاشادة بنزاهتها و التى تمت بناء على اوامر السلطة الانتخابية فى مصر بما لا يجعل هناك اى خوف على حياة من شارك فيها_المستشار الاسلامى المتطرف محمد احمد عطية جاوب فى مؤتمره الصحفى الذى اعلن فيه نتائج الاستفتاء على سؤال بشأن مراجعة سجلات عملية الاستفتاء لتحديد اسماء من قاموا بالتصويت اكثر من مرة و مضاهاة بصمات ألاصبع الموجودة امام اسم نفس الشخصية فى السجلات المختلفة ببصمة اصبعها الحقيقية لتبيان ما اذا كان هناك من انتحل شخصيتها و قام بالتصويت بإسمها مرارا ام لا و من ثم القبض على الشخص الذى صوت لاكثر من مرة (فى حالة تطابق البصمات المتعددة مع بصمته)بتهمة تزوير ارادة الناخبين و القبض على من انتحل صفته (فى حالة عدم تطابق بصمات الاصبع المتعددة) بالاضافة للقبض على القاضى الذى سمح لهذا المنتحل بالتصويت بإسم غير اسمه و بيانات غير بياناته و إلغاء نتائج الاستفتاء فى الصندوق المشوب بتكل المخالفات
فقال رئيس لجنة الاستفتاء ان كل السجلات المدونة بها بيانات و توقيعات الناخبين لم تتم مراجعتها او مضاهاة التوقيعات و بصمات الاصبع الموجودة بها و لن تتم مراجعتها و ليس من حق الصحفيين رؤيتها او قراءة محتوياتها و ان تلك السجلات سيتم حرقها بعد فترة قصيرة لان المهم هو النتيجة و ليس التفاصيل و قال ان من يمتلك شكوى محددة بإسم شخص محدد صوت اكثر من مرة فى لجان معينة محددة بالاسم او بأسم شخص معين انتحل صفات مواطنين آخرين و صوت باسماءهم و زور توقيعاتهم فى لجنة معينة محددة بالاسم فليتقدم بتلك الشكوى بدقة بصورة فردية !!
ذلك كان الراى الضائى فى عملية انتخابات رسمية تتم بصورة ترضى عنها السلطات الانقلابية التى دانت لها الامور فى مصر و لا مسئولية قانونية من الممكن ان تصيب من امتثل لقرار تلك السلطة الانتخابية و شارك فى استفتاءها ؟
فما بالنا بعملية جميع توكيلات تُعرض من شارك فيها للاتهام بالخيانة العظمى و من ثم نزع الجنسية المصرية عنه او اعدامه ؟ أو ارسال اسمه و عنوانه الى التنظيمات الجهادية التى يواليها الضباط السلفيين الانقلابيين الحاكمين فى مصر للقيام بقتلهم أو على الاقل قطع آذانهم و إنوفهم فى عمليات ارهاب اسلامى انتشرت فى مصر فى الآونة الاخيرة
و نهاية فاننا نتوجه بالشكر لتلك اللجنة الحقوقية الرباعية التى قامت بعرض مطالب الامة على منظمة الامم المتحدة و الهيئات و المؤسسات النائشة عنها من اجل اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية مسيحيو مصر من الابادة على يد التنظيم السلفى الحاكم فى مصر