بالقطع يثير خبر إقالة السيسى لـ جنينة بضعة امور
الاول هو اننا يجب فى هذه النقطة ان نترحم على ايام حوحو ابو جيمى الذى كان الرئيس المصرى الوحيد الذى يحترم الدستور رغم انه الرئيس المصرى الوحيد الذى لم يضع دستورا لهذا كان الحاكم الدستورى الوحيد لمصر لانه الوحيد الذى انتقل له الحكم من خلال اجراء دستورى مشروع وفقا لدستور وضعه سابقه و لم يكن هو جزءا من الجهاز السياسى الحاك للدولة وقت وضع هذا الدستور حتى بينما من هذا الباب يمكننا القول ان جميع الرؤساء المصريين سواء محمد نجيب او عبد الناصر او السادات او حسين طنطاوى او العياط كلهم حكام انقلابيين و ليسوا رؤساء دستوريين لهم حكم مشروع
الثانى ان السيسي رغم انه وضع دستوره بواسطة الخمسين بصمجى فلم يحترم هذا الدستور و يرجح انه حتى لم يهتم بقراءته فعندما قرر السيسي مثلا الفتك بحليفه الذى اوصله للحكم (توفيق عكاشة) بسبب سباب توفيق عكاشة لملك السعودية الذى يعد إله السيسي المعبود فأن السيسي لم يتبع الدستور فى اقالته و تدميره فبينما نص دستور السيسي على ان آلية اسقاط عضوية اى عضو بطرمان فى البطرمان تتم عبر تقديم طلب من عدد معين من الاعضاء فى جلسة ثم مناقشة الطلب فى جلسة للجنة الدستورية المختصة فى جلسة لها ثم مناقشة الطلب فى جلسة عامة ثانية ثم التصويت على القرار فى جلسة عامة ثالثة و من ثم صدور القرار و لكن هذا لم يحدث فقد تم ضرب توفيق عكاشة بالجزمة و احالته للتحقيق فى نفس الجلسة و التقدم بطلب اسقاط عضويته فى نفس الجلسة و مناقشة الطلب فى جلسة عامة فى نفس الجلسة و التصويت على القرار فى نفس الجلسة و من ثم صدور الحكم بإسقاط عضويته بل و فتحوا باب الانتخابات التكميلية فى دائرته لقطع الطريق على لجوءه للقضاء لالغاء القرار الادارى للبطرمان بإسقاط عضويته و هو طبعا قرار ادارى و ليس قرار تشريعى بحيث يتم انتخاب عضو بطرمان اخر يحل محله من نفس الدائرة سريعا و كله بما يخالف دستور السيسي الذى لا يتيح كل ما جرى
نفس الامر عندما قرر السيسي الفتك بحليفه و صاحب الفضل عليه و الذى اوصله للحكم احمد الزند فدستور السيسي يحظر على الرئيس اجراء اى تعديلات فى الحكومة بل و يحظر هذا عن رئيس الحكومة نفسه حيث يجب ان يكون التعديل الوزارى بطلب يقدمه رئيس الحكومة الى البطرمان و يجرى التصويت عليه بالموافقة بثلثى الاعضاء و هو طبعا ما لم يحدث بالقطع لا يمكن مقارنة الاطاحة بالزند و ما فيه من مخالفات سيسية للدستور السيساوى بإطاحة السيسي بحليفه و صاحب الفضل عليه و الرجل الذى اوصله للحكم ”وزير الداخلية الاسبق حمادة هيمة“ (عندما اعترف فى تسريب للقاء سرى له بالضباط قبل احياءؤ ذكرى هوجة يناير بأن هوجة الاسلمة و الخراب فى الخامس و العشرين من يناير نجحت لسبب واحد و هى انها كانت مؤامرة من الجيش استخدموا فيها الاسلاميين لاسقاط مبارك و ان لولا تلك المؤامرة من الجيش ما نجح الاسلاميين فى اسقاط مبارك و تدمير الشرطة و بالتالى نظرا لان الجيش ليس من مصلحته الاطاحة بالسيسي الان فلا خوف مطلقا من اى تظاهرات فى يناير لان الشرطة ببساطة ستتعامل معها ما دام الجيش لا يظاهرها) او بإطاحة السيسي بـ ”ابراهيم محلب“ (عندما تلعثم اثناء وجوده فى مؤتمر صحفى بتونس عندما فأجأه صحفى اخوانى بسؤال عن :- متى ينسحب السيسي من الحكم فى مصر) ذلك ان تلك الاطاحتين بحلفاء السيسي تمت فى غير وجود مجلس نواب و بالتالى كان الرئيس معه سلطة التشريع فيستطيع تطبيخ الاجراءات الدستورية لتلك الاطاحات على عكس الاطاحة بالزند
نفس الامر حدث عندما قرر السيسي اجراء تعديل وزارى فى الايم التالية لاقالة الزند فقد تم التعديل الوزارى بالمخالفة لتلك الاجراءات لان اصلا البطرمان مشغول بأشياء اخرى و هى تجميد نشاطه حتى تتمكن الاجهزة الامنية تشكيل تحالف موالى للسيسي يسمى تحالف دعم مصر ليحل هذا ”التحالف“ محل ”الحزب الوطنى الديمقراطى“ بحيث من خلال هذا التحالف الذى ستجمعه المصالح و يكون له رأس حديدى يتحكم فيهم بالريموت كونترول سيتمكن السيسي من تحويل البطرمان الى اداة طيعة ليتمكن من العودة للامثال لدستوره هو الذى وضعه هو بنفسه ثالث أمر و هو الاهم ان السيسي لم يكن قادر على تصور حجم التأييد الكبير لــ احمد الزند سواء بين القضاة الذى طلب 250 منهم اعفاءهم من العمل بالقضاء اذا اصر السيسي على اقالة الزند او حتى من جميع الخبراء القانونيين فى وزارة العدل الذين ذهبوا لاستقبال الزند فى المطار مما حدا بالسيسي لاقالتهم
و هـــذا مـــا إضــطــر الــ،ســـيــســى لـــتـــخــ طـــى دســـتـــوره ثانية لإبعاد جنينة عدو الزند حتى يؤمن الزند على حياته بعد خروجه من الحكومة لان جنينة بصفته رئيس اكبر جهاز رقابة فى الدولة ( و هو جهاز محصن وفقا لدستور السيسي لا يجوز عزل شاغره او مساءلته او التحقيق القضائى معه او التحقيق الادارى معه او التحقيق السياسى معه او التحقيق البطرمانى معه و ان رئيس ذاك الجهاز (المركزى للمحاسبات) يعد هو و شيخ الازعر اقوى منصبان فى العالم ) يمسك اوراق فساد كبيرة على الزند الذى يحظى بدوره بتأييد قضائى رهيب حاول هذا التأييد القضائى ان يثنى جنينة عن الاستمرار فى حربه ليسجن الزند
الا ان جنينة (العضو فى جماعة حماس الاسلامية التابعة لحركة الاخوان المسلمين المصرية و المتزوج من شقيقة قيادى حمساوى كبير انشق و انضم الى جيش الاسلام الذى ارتكب مذبحة كنيسة القديسين بالاسكنرية فى اواخر زمن مبارك ) تجاهل الاصرار القضائى و اظهر إصرارا اكبر و أشد على ان يسجن خصمه الزند بسبب استيلاءه على اراضى الدولة
فى النهاية كل هذا المسلسل الذى انتهى بإقالة جنينة الذى حصنه دستور السيسي و حظر اقالته يضعنا امام السيسي كرجل يضع دستور و لا يلتزم به
على أى حال هو خطا كارثى من السيسي كون شخص إخوانى عضو فى جماعة الاخوان المسلمين و زوجته ليست مصرية بل فلس طينية متجنسة بالجنسية المصرية و تنتمى لعائلة حمساوية اى الجناح العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين و فى نفس الوقت هذا الإخوانى يكون رئيس جهاز بخطورة الجهاز المركزى للمحاسبات مما يجعل كل ملفات الدولة السرية لديه و كل تفريغ المكالمات و رقابة المكالمات و الاصتالات و البريد الالكرتونى و برامج الشات التى تقوم بها الاجهزة المخابراتية للمواطنين موجودة عنده و كل تقارير المباحث و المخابرات عن رجال الاعمال و رقابتها لهم عنده و كل التقارير السرية عن الحسابات المصرفية لكل المواطنين و الهيئات و المؤسسات الحكومية و الخاصة عنده اى ان كل هذه المعلومات الغاية فى الخطورة موجودة اول باول عند التنظيم الدولى للاخوان المسلمين هذا خطر كبير صبر عليه السيسي كثيرا مٌعرضا حياة المصريين للخطر و مٌعرضا اقتصاد مصر للخطر و مٌعرضا مصالح مصر الإستراتيجية للخطر
الخطير الاكبر بالتاكيد كان ان السيسى استمر فى دستوره فى تحصين هذا الجنينة
قطعا العياط لم يكن عبيطا و لا اهبل حين استدعى جنينة من الدولة الخليجية التى ان بها ليتولى هذا الملف و لم يكن العياط اهبل عندما حصن فى دستوره هذا الجنينة من العزل و المساءلة حتى يظل فى وجود العياط فى الحكم مخلب القط الذى يحصن به العياط حكمه من السقوط و يحارب به رجال الاعمال الاقباط و رجال الاعمال العلمانيين و يحارب به الكنيسة و الرهبان و وجهاء الامة القبطية و يلفق به التهم لمن شاء و يستخدم تسجيلات الجهاز لتهديد و ابتزاز هذا الطرف و ذاك ؛ بالتحصين حتى لو سقط حكم العياط تظل كل اسرار الحكم فى مصر فى بطن العياط و هو فى السجن و تظل تلك المعلومات عند سادة العياط فى قطر و غـــزة و تركيا حتى بعد سقوط حكم العياط
الامر ما كان يجب ان يستغرق من السيسي كل هذا الصبر خاصة و ان السيسي اصلا لم يحترم دستوره و لو لثانية واحدة على مر تاريخه القصير
الاول هو اننا يجب فى هذه النقطة ان نترحم على ايام حوحو ابو جيمى الذى كان الرئيس المصرى الوحيد الذى يحترم الدستور رغم انه الرئيس المصرى الوحيد الذى لم يضع دستورا لهذا كان الحاكم الدستورى الوحيد لمصر لانه الوحيد الذى انتقل له الحكم من خلال اجراء دستورى مشروع وفقا لدستور وضعه سابقه و لم يكن هو جزءا من الجهاز السياسى الحاك للدولة وقت وضع هذا الدستور حتى بينما من هذا الباب يمكننا القول ان جميع الرؤساء المصريين سواء محمد نجيب او عبد الناصر او السادات او حسين طنطاوى او العياط كلهم حكام انقلابيين و ليسوا رؤساء دستوريين لهم حكم مشروع
الثانى ان السيسي رغم انه وضع دستوره بواسطة الخمسين بصمجى فلم يحترم هذا الدستور و يرجح انه حتى لم يهتم بقراءته فعندما قرر السيسي مثلا الفتك بحليفه الذى اوصله للحكم (توفيق عكاشة) بسبب سباب توفيق عكاشة لملك السعودية الذى يعد إله السيسي المعبود فأن السيسي لم يتبع الدستور فى اقالته و تدميره فبينما نص دستور السيسي على ان آلية اسقاط عضوية اى عضو بطرمان فى البطرمان تتم عبر تقديم طلب من عدد معين من الاعضاء فى جلسة ثم مناقشة الطلب فى جلسة للجنة الدستورية المختصة فى جلسة لها ثم مناقشة الطلب فى جلسة عامة ثانية ثم التصويت على القرار فى جلسة عامة ثالثة و من ثم صدور القرار و لكن هذا لم يحدث فقد تم ضرب توفيق عكاشة بالجزمة و احالته للتحقيق فى نفس الجلسة و التقدم بطلب اسقاط عضويته فى نفس الجلسة و مناقشة الطلب فى جلسة عامة فى نفس الجلسة و التصويت على القرار فى نفس الجلسة و من ثم صدور الحكم بإسقاط عضويته بل و فتحوا باب الانتخابات التكميلية فى دائرته لقطع الطريق على لجوءه للقضاء لالغاء القرار الادارى للبطرمان بإسقاط عضويته و هو طبعا قرار ادارى و ليس قرار تشريعى بحيث يتم انتخاب عضو بطرمان اخر يحل محله من نفس الدائرة سريعا و كله بما يخالف دستور السيسي الذى لا يتيح كل ما جرى
نفس الامر عندما قرر السيسي الفتك بحليفه و صاحب الفضل عليه و الذى اوصله للحكم احمد الزند فدستور السيسي يحظر على الرئيس اجراء اى تعديلات فى الحكومة بل و يحظر هذا عن رئيس الحكومة نفسه حيث يجب ان يكون التعديل الوزارى بطلب يقدمه رئيس الحكومة الى البطرمان و يجرى التصويت عليه بالموافقة بثلثى الاعضاء و هو طبعا ما لم يحدث بالقطع لا يمكن مقارنة الاطاحة بالزند و ما فيه من مخالفات سيسية للدستور السيساوى بإطاحة السيسي بحليفه و صاحب الفضل عليه و الرجل الذى اوصله للحكم ”وزير الداخلية الاسبق حمادة هيمة“ (عندما اعترف فى تسريب للقاء سرى له بالضباط قبل احياءؤ ذكرى هوجة يناير بأن هوجة الاسلمة و الخراب فى الخامس و العشرين من يناير نجحت لسبب واحد و هى انها كانت مؤامرة من الجيش استخدموا فيها الاسلاميين لاسقاط مبارك و ان لولا تلك المؤامرة من الجيش ما نجح الاسلاميين فى اسقاط مبارك و تدمير الشرطة و بالتالى نظرا لان الجيش ليس من مصلحته الاطاحة بالسيسي الان فلا خوف مطلقا من اى تظاهرات فى يناير لان الشرطة ببساطة ستتعامل معها ما دام الجيش لا يظاهرها) او بإطاحة السيسي بـ ”ابراهيم محلب“ (عندما تلعثم اثناء وجوده فى مؤتمر صحفى بتونس عندما فأجأه صحفى اخوانى بسؤال عن :- متى ينسحب السيسي من الحكم فى مصر) ذلك ان تلك الاطاحتين بحلفاء السيسي تمت فى غير وجود مجلس نواب و بالتالى كان الرئيس معه سلطة التشريع فيستطيع تطبيخ الاجراءات الدستورية لتلك الاطاحات على عكس الاطاحة بالزند
نفس الامر حدث عندما قرر السيسي اجراء تعديل وزارى فى الايم التالية لاقالة الزند فقد تم التعديل الوزارى بالمخالفة لتلك الاجراءات لان اصلا البطرمان مشغول بأشياء اخرى و هى تجميد نشاطه حتى تتمكن الاجهزة الامنية تشكيل تحالف موالى للسيسي يسمى تحالف دعم مصر ليحل هذا ”التحالف“ محل ”الحزب الوطنى الديمقراطى“ بحيث من خلال هذا التحالف الذى ستجمعه المصالح و يكون له رأس حديدى يتحكم فيهم بالريموت كونترول سيتمكن السيسي من تحويل البطرمان الى اداة طيعة ليتمكن من العودة للامثال لدستوره هو الذى وضعه هو بنفسه ثالث أمر و هو الاهم ان السيسي لم يكن قادر على تصور حجم التأييد الكبير لــ احمد الزند سواء بين القضاة الذى طلب 250 منهم اعفاءهم من العمل بالقضاء اذا اصر السيسي على اقالة الزند او حتى من جميع الخبراء القانونيين فى وزارة العدل الذين ذهبوا لاستقبال الزند فى المطار مما حدا بالسيسي لاقالتهم
و هـــذا مـــا إضــطــر الــ،ســـيــســى لـــتـــخــ طـــى دســـتـــوره ثانية لإبعاد جنينة عدو الزند حتى يؤمن الزند على حياته بعد خروجه من الحكومة لان جنينة بصفته رئيس اكبر جهاز رقابة فى الدولة ( و هو جهاز محصن وفقا لدستور السيسي لا يجوز عزل شاغره او مساءلته او التحقيق القضائى معه او التحقيق الادارى معه او التحقيق السياسى معه او التحقيق البطرمانى معه و ان رئيس ذاك الجهاز (المركزى للمحاسبات) يعد هو و شيخ الازعر اقوى منصبان فى العالم ) يمسك اوراق فساد كبيرة على الزند الذى يحظى بدوره بتأييد قضائى رهيب حاول هذا التأييد القضائى ان يثنى جنينة عن الاستمرار فى حربه ليسجن الزند
الا ان جنينة (العضو فى جماعة حماس الاسلامية التابعة لحركة الاخوان المسلمين المصرية و المتزوج من شقيقة قيادى حمساوى كبير انشق و انضم الى جيش الاسلام الذى ارتكب مذبحة كنيسة القديسين بالاسكنرية فى اواخر زمن مبارك ) تجاهل الاصرار القضائى و اظهر إصرارا اكبر و أشد على ان يسجن خصمه الزند بسبب استيلاءه على اراضى الدولة
فى النهاية كل هذا المسلسل الذى انتهى بإقالة جنينة الذى حصنه دستور السيسي و حظر اقالته يضعنا امام السيسي كرجل يضع دستور و لا يلتزم به
على أى حال هو خطا كارثى من السيسي كون شخص إخوانى عضو فى جماعة الاخوان المسلمين و زوجته ليست مصرية بل فلس طينية متجنسة بالجنسية المصرية و تنتمى لعائلة حمساوية اى الجناح العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين و فى نفس الوقت هذا الإخوانى يكون رئيس جهاز بخطورة الجهاز المركزى للمحاسبات مما يجعل كل ملفات الدولة السرية لديه و كل تفريغ المكالمات و رقابة المكالمات و الاصتالات و البريد الالكرتونى و برامج الشات التى تقوم بها الاجهزة المخابراتية للمواطنين موجودة عنده و كل تقارير المباحث و المخابرات عن رجال الاعمال و رقابتها لهم عنده و كل التقارير السرية عن الحسابات المصرفية لكل المواطنين و الهيئات و المؤسسات الحكومية و الخاصة عنده اى ان كل هذه المعلومات الغاية فى الخطورة موجودة اول باول عند التنظيم الدولى للاخوان المسلمين هذا خطر كبير صبر عليه السيسي كثيرا مٌعرضا حياة المصريين للخطر و مٌعرضا اقتصاد مصر للخطر و مٌعرضا مصالح مصر الإستراتيجية للخطر
الخطير الاكبر بالتاكيد كان ان السيسى استمر فى دستوره فى تحصين هذا الجنينة
قطعا العياط لم يكن عبيطا و لا اهبل حين استدعى جنينة من الدولة الخليجية التى ان بها ليتولى هذا الملف و لم يكن العياط اهبل عندما حصن فى دستوره هذا الجنينة من العزل و المساءلة حتى يظل فى وجود العياط فى الحكم مخلب القط الذى يحصن به العياط حكمه من السقوط و يحارب به رجال الاعمال الاقباط و رجال الاعمال العلمانيين و يحارب به الكنيسة و الرهبان و وجهاء الامة القبطية و يلفق به التهم لمن شاء و يستخدم تسجيلات الجهاز لتهديد و ابتزاز هذا الطرف و ذاك ؛ بالتحصين حتى لو سقط حكم العياط تظل كل اسرار الحكم فى مصر فى بطن العياط و هو فى السجن و تظل تلك المعلومات عند سادة العياط فى قطر و غـــزة و تركيا حتى بعد سقوط حكم العياط
الامر ما كان يجب ان يستغرق من السيسي كل هذا الصبر خاصة و ان السيسي اصلا لم يحترم دستوره و لو لثانية واحدة على مر تاريخه القصير