حكم القضاء الشاخخ اليوم بتأبيدة إضافية على يوسف بطرس غالى غيابيا فى قضية توفيره اعتمادات مالية لرئيس مجلس الوزراء ليتعاقد رئيس مجلس الوزراء بدوره مع شركة بالامر المباشر(وفقا لما يأمره به صحيح القانون بالتعاقد بالامر المباشر مع كل التوريدات المشوبة بمخاوف امنية تعرض امن البلاد للخطر) لتوريد كروت ذكية بداخلها بيانات مشفرة عن المواطنين و اٌسرهم لتوزيع انابيب البوتاجاز المدعمة (و هى الكروت الموجودة لليوم فى مخازن الوزارة لم يأخذها معه يوسف بطرس غالى و هو مسافر و التى تنوى وزارة التموين الاخوانية استخدامها فى توزيع انابيب البوتاجاز الدعمة بعد الانتخابات البرطمانية مباشرة) هذا رغم ان القضاء حكم على كل وزراء مبارك الثابت عليهم بالحيازة الكاملة بل و الاقتراض بضمانها الاستيلاء على اراضى الدولة و مصانعها مثل المعربى و امين اباظة (بطلى غزوة الخنزير و اصحاب الخنزير) بالبراءة و حكمت ببراءة رأفت الشيخ و صفوت الشريف و زكريا عزمى و الاسطى عيوشة عبد الهادى و الاسطى السيد السيد السيد السيد السيد راشد و الشيخ رجب هلال حميدة و كل عصابات مبارك الذين كانوا متهمين بتهم اهيفها الاسيلاء على اراضى الدولة و مصانع الدولة و اموال البنوك و اهما قتل المتظاهرين بالبراءة ايضا يذكر ان يوسف بطرس غالى محكوم غيابيا فى الايام الاولى لهوجة الاسلمة و الخراب فى الخامس و العشرين من يناير المشئوم بالسجن 36 سنة بواسطة القضاء الشاخخ لانه نفذ القانون و صادر سبعة سيارات فارهة كانت كلها مملوكة لكبار نجوم السينما و كبار رجال الصناعة لانهم تهربوا جميعا من سداد الرسوم الجمركية لهذه السيارات الفارهة إما بخدعة النمر الدبلوماسية المزورة او بخدعة التريبتيكيت و هو الحكم الذى امتنع الانتر بول الدولى عن الالتفات لطلبات الحكومة المصرية بالقبض على يوسف بطرس غالى لتنفيذه لانه بعد ان طلب و تسلم اوراق القضية رأى ان القضية اصلا تم الحكم فيها على اساس الهوية الدينية للمتهم و هى قضية تفتقر أصلا لوجود تهمة او مخالفة للقانون يعاقب يوسف بطرس غالى عليها
و بهذا الحكم تصل الاحكام الظالمة على كلب اللات يوسف بطرس غالى (الذى طالما نصحناه ايام عمله فى نظام المسلم محمد حسنى السيد مبارك بالاستقالة لانه نظام عنصرى له توافقات مكتوبة مع الارهابيين تنص على اغماضه عيونه عن قتلهم للأقباط و ذلك فى سلسلة مقالات بعنوان آخرة خدمة المسلمين علقة ) إلى أكثر من ستين سنة هى بالطبع احكام لا يمكن تطبيقها لانها كلها عندما يتم ارسال ملفات القضايا التى اًصدرت فيها للانتر بول يكتشف الانتر بول ان الحكم فيها صدر على اساس الهوية الدينية للمتهم فى قضايا تفتقر اصلا لوجود مخالفة قانونية للقانون المصرى يعاقب عليها المتهم
بالطبع النظام القضائى المصرى هو اوسخ و احقر نظام قضائى إرهابى مسلم فى هذا العالم و كل الاحكام فيه سواء بإدانة المتهمين الشرفاء المسيحيين من دون وجود مخالفة لقانون فى تصرفاتهم التى يحاكمون عليها او تبرأة قتلة المسيحيين فى اكثر من أربعة آلاف عمل ارهابى خلال الاربعين سنة الاخيرة كلها تشى بحقيقته الارهابية الا اننا لا يمكن ان نتضامن مع المطالب بتطهير القضاء لان هذه المطالب هى فى حقيقتها مطالب بتوسيخ القضاء الوسخ اكثر و اكثر و اكثر و ليس تطهيره فأصحاب هذه الدعهاوى مشاكلهم مع القضاء المصرى ليس انه يبرئ قتلة الاقباط رغم الادلة الدامغة التى تدينهم بل يرونه لا يضطهد الاقباط بالقدر الكافى الذى تامر به الشريعة الاسلامية النكحاء
حيث كنا معارضين بمنتهى الشدة لنظام مبارك و وصفناه على مدى السنوات بنظام الارهابى محمد حسنى السيد مبارك الذى كتبنا ضده اكثر من الف مقال باللغتين الانجليزية و العربية (كنا نكتب مهاجمين لهذا النظام بصورة يومية ) و الذى كشفنا عنه ان النظام وضع ايديه فى ايدى الارهاب العالمى و وقع معهم اتفاقات مبادرة وقف العنف و اتفاق المراجعات الشرعية الفقهية الجهادية و اللتان نصتا على اغماض النظام عيونه عن كل ما يقتله المسلمين من الاقباط او بالنص إطلاق ايدى التنظيمات الاسلامية فى الفئة غير المؤمنة و المقصود طبعا الاقباط
الا اننا و فى بداية شهر يناير المشئوم من عام 2011 و بمجرد ما اقتربت ايام ما يسمى ب "الثورة" سارعنا بالتضامن مع مبارك و كشف حقيقة ما يسمى ب "الثورة" للعالم و قمنا بتسميتها بإسمها الحقيقى "هوجة الاسلمة و الخراب " و حذرنا الاقباط بشدة من المشاركة فى هذا العمل الارهابى لان الثائرين ضد مبارك يثورون ضده لانهم يشعرون انه لا يضطهد الاقباط بالقدر الكافى الذى تامر شريعة الاسلام الحاكم المسلم ان يضطهد به الاقباط
و حذرنا العلمانيين من الطائفة العربية الذين كانوا بغباءهم و جهلهم المعهود وقود هذا العمل الارهابى بأن هذا العمل الارهابى ليث انقلابا على مبارك لانه نظاما غير تحرريا بل انها انقلاب ضد مبارك لانه تحررى بقدر اكبر بكثير مما تأمر به الشريعة الاسلامية الحاكم المسلم ان يمارس حكمه به
و.م