حكم اليوم القاضى الإرهابى المسلم "طارق محمود وصفى" رئيس محكمة امن الدولة العليا بالمنيا على الاحدى عشر وجيها قبطيا المجنى عليهم فى مذابح ابو قرقاص النبوية الشريفة بالسجن المؤبد المشدد (لا يجوز خروجهم فى نصف المدة او ثلاثة ارباع المدة و لا يجوز العفو عنهم او تخفيف العقوبة عنهم ) لمدة رُبع قرن بالاضافة لوضعهم تحت المراقبة لمدة عشرة سنوات بعد خروجهما من السجن و كانت مذابح ابو قرقاص الاسلامية الارهابية قد تفجرت يوم الجمعة 19 أبريل عام 2011 ضد الاقباط بعد ان اصطدم توكتوك يقوده مسلم بسيارة ميكروباص يقودها مسلم ىخر ! نتيجة تسابقهما على اولية المرور من المنطقة المنخفضة من المطلب الاصطناعى المقام امام قصر المحامى القبطى الشهير علاء رضا رشدى و نشبت مشاجرة بين سائق التوكتوك و سائق الميكروباص المسلمان المسلحان اسفرت عن اطلاقهما النيران على بعضهما البعض مما اسفر عن وفاتهما فيما بعد . و وقتها اجتمع الحاكم العسكرى العام للمنيا فى ابو قرقاص بقيادات الارهاب الاسلامى فى المنيا بمسجد الجمعية الشرعية بالمنيا و اتفق معهم على ضرورة ان يموت مئات الاقباط فى مقابل هذين المسلمان الذين قتلا بعضهما البعض لانهم قتلا بعضهما البعض فى مناطق الأقباط فيما لم يتدخل الأقباط للفصل بينهما فى مشاجرتهما مما ادى لتفاقم المشاجرة و اطلاقهما نيران مسدساتهما على بعضهما البعض .
و بالفعل خرجت جحافل الارهابيين الاسلاميين من مسجد الجمعية الشرعية مسلحين بالمدافع الرشاشة و بنادق الخرطوش الالمخزنة فى المسجد فى حراسة مدرعات الجيش و هم يركدون حول مدرعات الجيش فرحين و هم يهتفون "الجيش و العشب إيد واحدة" حيث قامت الجحافل المسلمة المسلحة بتطهير مناطق الاقباط بأبو قرقاص عرقيا من أهلها الاقباط و تهجير الاقباط من مناطقهم بصورة قسرية و نهب كافة محتويات بيوتهم و معارضهم و متاجرهم و صيدلياتهم و عياداتهم و مخازنهم و زرائبهم ثم حرق تلك البيوت و هدمها و رفع لافتات تفيد بتحويلها كلها الى جوامع و كتاتيب اسلامية ومستوصفات اسلامية و مدارس اسلامية و مراكز اسلامية تتبع الجمعية الشرعية بالمنيا المنتمية للمذهب السلفى الجهادى .
غير ان الجمعية الشرعية بالمنيا اصدرت منشورا هددت فيه بقتل مئات المسيحيين اذا تم الافراج عن هؤلاء الوجهاء لمجرد انه لا توجد قضية جنائية ضدهم يمكون تحويلهم بها لمحكمة الجنايات مؤكدين ان هؤلاء فتنوا المؤمينين فى دينهم لسنوات بسبب وجاهتهم و ثراءهم و خدمتهم لبنى عرقهم و دينهم الكفرى ، فما كان من الحاكم العسكرى العام للمنيا الا ان أحالهم على غير المتوقع و الموعود به الى محكمة أمن دولة العليا بتقرير يدين المجنى عليهم الاقباط بانهم سبب ما اسماه الحاكم العسكرى العام للمنيا ب "فتنة ابو قرقاص" بسبب اقامة احد وجهاء الاقباط بالمنطقة ذات الاغلبية القبطية لمطب اصطناعى امام منزله منذ سنوات كان هذا المطب هو الذى تسابق التوكتوك و الميكروباص على اولوية المرور بالمنطقة المنخفضة منه و ايضا بسبب تقصير الاقباط فى الفصل بين المتشاجرين المسلمين و زعم الحاكم العسكرى العام للمنيا تورط المحامى علاء رضا رشدى (الذى كان موجودا يوم المذبحة الاسلامية الارهابية فى القاهرة للترافع فى قضية ) و عشرة اقباط من جيرانه من وجهاء المناطق فى قتل المسلمين بسبب انه عندما أشهر قائد الميكروباص المسلم سلاحه فى وجه قائد التوكتوك المسلم هو الآخر و المسلح هو الآخر .. حاول قائد التوكتوك المسلم المسلح الفرار من رصاص مسدس قائد الميكروباص المسلم المسلح بالدخول للإختباء فى قصر المحامى القبطى علاء رضا رشدى غير ان حارس القصر (النصرانى الكافر) اغلق البوابات الحديدية للقصر على الفور مانعا قائد التوكتوك المسلم المسلح من الاختباء وسط النساء و الاطفال المسيحيين من افراد عائلة المحامى القبطى علاء رضا رشدى و زعم الحاكم العسكرى أن بقية اصحاب القصور و الفيلات و البيوت الاقباط فى الشارع ايضا سارعوا بأغلاق البوابات الحديدية لمجرد سماع اطلاق النار بين الطرفين المسلمين المسلحين فى الشارع لمنع المسلمان من اقتحامها بالسلاح و الاختباء فيها و مطاردة بعضهما البعض بالسلاح داخلها و اتخاذ اطفال و نساء المسيحيين دروعا بشرية لهما و هذا طبعا استهتار اجرامى و خيانة لا تُغتفر و اثارة للفتنة ارتكبها المسيحيين لكفرهم غير مبالين بأرواح المتقاتلين بالاسلحة النارية من اهل الايمان المسلمين و هو ما تسبب فى ما اسماه الحاكم العسكرى للمنيا ب "فتنة" يجب "وأدها" بإعدام المسيحيين المتسبب فيها .
و كانت الجمعية الشرعية بالمنيا قد اصدرت منذ عام بيانا حذرت فيه الرئيس "العياط" ابان توليه رئاسته فى الثلاثين من يونيو عام 2012 من اطلاق سراح الوجهاء الاحدى عشر الاقباط المقبوض عليهم بعد ان قتل اثنان من المسلمين بعضهما البعض فى مناطق الاقباط حيث كانت قد سارت شائعة وقتها ان الرئيس "العياط" قد وعد حلفاءه الامريكيين بإيقاف المحاكمة الظالمة و إطلاق سراح المجنى عليهم فى محاولة لكى يثبت انه رئيس لكل المصريين ، كما كان حلفاء العياط الامريكيين نصحوه وقتها ان يفعل حتى يبيض وجه الادارة الامريكية المساندة له امام الكونجرس ، الا ان الايام اثبتت أن العياط لم يفكر اصلا فى الوفاء بمثل تلك التعهدات التى كان قد وعد بها حلفاءه الامريكيين.
و كانت ذات الجماعة الارهابية "الجمعية الشرعية بالمنيا" قد اصدر منذ شهرين فقط من الآن بيانا يحذر فيه القاضى الإرهابى المسلم "طارق محمود وصفى" و الرئيس "العياط" (البيان صدر ابان رئاسة الرئيس المخلوع العياط) من الامتناع عن الحكم بالاعدام على المجنى عليهم الاقباط الوجهاء الاحدى عشر المحالين لمحكمة امن الدول العليا طوارئ و اكدوا ان القتيلين المسلمين الذان قتلا بعضهما البعض فى مناطق المسيحيين دون ان يتدخل المسيحيين للفصل بينهما و منعهما من قتل بعضهما البعض سيموت فى مقابلهم مئات الآلاف من الاقباط اذا لم تتم ادانة المجنى عليهم الاقباط و الحكم عليهم بالاعدام و قالت الجمعية الارهابية ان اى حكم سوى الاعدام سيؤدى لما اسمته الجماعة الارهابية ب "تجديد الفتنة" .
يذكر ان القضية لم تنظر امام محكمة جنايات طبيعية بل امام محكمة امن دولة عليا و يذكر ان احكام تلك المحاكم تتميز عن احكام محاكم الجنايات بأن احكامها تنفذ بتوقيع الحاكم العسكرى و لا يجوز استئنافها او الطعن عليها او وقف تنفيذ احكامها باى سبل و لكن يجوز التقدم بألتماس للحاكم العسكرى لتخفيف الحكم او العفو و لكن فى حالة الاحكام المشددة حتى هذا لا يجوز .
يذكر ان اكثر من اربعة آلاف و خمسمئة قبطى قد سقطوا بسيوف الارهاب الاسلامى المسلولة منذ بداية السبعينات من القرن الماضى ، حرص القضاء المصرى الاسلامى المتطرف على الا يُحبس مسلما ارهابيا جهاديا من الذين قتلوهم يوما واحدا جراء سفكه لدماءهم امتثالا لامر نبى الاسلام "لا يقتل مسلم بدم كافر" فيما ان كل من حُبس من هؤلاء الارهابيين تم حبسه فقط على جرائم اخرى ارتكبها ضد رجال شرطة مسلمين او وزراء مسلمين او سياح اجانب او مستثمرين اجانب اما المواطنين الاقباط فكل مؤسسات الدولة و القضاء منها تظاهر و تساعد سافكى دمهم على الا يعاقبوا و لو ساعة واحدة على سفك دم كفرة امتثالا للمادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية التى تحولت للمادة الاولى بعد هوجة الثلاثين من يونيو الاخيرة