زخراويين و ثمانية و ثلاثينيين و لا إنقلابيين حول قانون زواج مدنى


نشأت عصبة اقباط 38 و عصبة جبهة العلمانيين و غيرها من العصب بين احضان امن الدولة و باوامر من امن الدولة فى عهد محمد حسنى السيد مبارك و حتما لهذا سبب يجعل نظام محمد حسنى السيد مبارك الذى كان معاديا للاقباط (ليس بنفس درجة عداء مسلمى مصر العاديين لهم و لكنه بالطبع كان معاديا اشد العداء لهم) يتعب نفسه هكذا لينشئ تلك التنظيمات و يصرف عليها
هى اداة يستخدمها وقتما شاء للضغط على الكنيسة و الامة القبطية جمعاء و تهديدها فيما هان امامه سفك العرب المسلمين لدماء الاقباط و هو الانجيل و الصليب
بعد انهيار نظام امن الدولة ارتمت على الاقل العصبة الاولى فى قلب جماعات السلف الجهادى و الارهابيين و تحولت مطالبهم من قانون زواج مدنى الى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بالقوة على الاقباط و اطلاق التنكيح بكلمة و التسريح بكلمة و نكاح ملك اليمين و تعدد المنكوحات و استنكاح الفرج على إروب المحللين لتحليل الزواج و غيرها من قباحات الشرع الاسلامى الذى طالما حاربت السيدة الفاضلة سوزان مبارك وحدها لانقاذ جموع المسلمين منها دون حمد او شكر من احد
بينما ارتمت العصبة الثانية فى قلب عصابات هوجة الاسلمة و الخراب فى الخامس و العشرين من يناير المشئوم و بقت على عداءها ضد الكنيسة و لكن تحت شعارات مدنية و ليست تحت شعارات اسلامية مثل شقيقتها السابقة جبهة اقباط 38
تختفى تلك العصب دائما لتظهر عندما يامرها الممولين بالظهور ، و هم يامرونها بالظهور كلما كان للكنيسة موقف قوى تجاه حقوق المسيحيين و صيانة بينان المجتمع القبطى فى مصر سواء عند التشكى من فـٌجر الارهاب الاسلامى كما كان يحدث دائما قبل هوجة 30يونيو و 3يوليو او عند الاستحقاقات الدستورية حين يريد السادة ان تتمثل الكنيسة تمثيلا شكليا دون ان يكون لها اى مطالب فيدعونها للمشاركة و يطلقون عليها كلاب عصبة الزخراويين تلك
مع الاستحقاق الدستورى الجديد بعد هوجة 30يونيو اصدر السادة قرارا بإشراك الكنيسة بممثل و حتى يضمونوا للممثل ان يخرس و يرتمى فى حضن ازعر الاعتدال اطلقوا على الممثل كلاب الزخراوية الذين ظلوا ينبحون عليه بلا سبب ، يزعمون ان مشكلته انه يلبس جلبابا اسود و لكنى اقسم انه حتى لو كان لابس مايوه كانوا سيهاجمونه لانه هكذا يامرهم السادة ان يفعلون و هكذا سينبحون
بعد ان تعب الزخراويين من الشتيمة فى الممثل و اتت ساعة العمل بداوا يهاجمون الكنيسة عموما بزعم ان الكنيسة تمنع اصدار قانون زواج مدنى فى مصر يكون مرجعيته هى مبدا العقد شريعة المتعاقدين و ليس الشريعة المسيحية (شريعة الزوجة الواحدة الوحيدة و من نظر لامرأة ليشتهيها فقد فسق بها فى قلبه ، يكون الاثنين ليسا بعد اثنان بل جسداً واحداً ، و ما جمعه الغله لا يفرقه انسان ، لا طلاق الا لعلة الزنا) .... يقولون ان الكنيسة هى التى تمنع قانون الزواج المدنى لغير المتدينين من جميع الطوائف ؟؟؟؟؟
يقول احد الزخراويين :- عجبت لموقف الكنيسة فعندما تسألهم عن موقفهم من شكل الدولة يؤكدون انهم يرفضون اى شكل للدولة الا"الدولة المدنية" و لكن عندما ياتى الكلام عن علاقات هذه الكنيسة (اللعينة) بشعبها فتجدهم يريدون ان يكون هناك قانون اسرة مسيحى تكون مرجعيته الوحيدة شريعة الكمال (اللعينة) شريعة الزوجة الواحدة الوحيدة و من نظر لامرأة ليشتهيها فقد فسق بها فى قلبه ، يكون الاثنين ليسا بعد اثنان بل جسداً واحداً ، و ما جمعه الغله لا يفرقه انسان ، لا طلاق الا لعلة الزنا ... تلك الشريعة اللعينة
لا ايتها الكنيسة النصابة (هكذا يقول الزخراوية) اذا كنتم تطالبون بدولة مدنية فيجب ان تكونى قدوة حسنة لشركاءنا فى الوطن الاخوة المسلمين رضوان اللات عليهم و تبداوا بانفسكم و تقبلوا بفرض دين الاسلام عليكم خارج الكنيسة و تطبقوا الحياة المدنية داخل جدران كنيستكم حتى يكون من حقك ان تقولى ان افضل شكل للدولة و للسلطة السياسية و للعلاقة بين المواطن و سلطته هو المواطنة المدنية
عليكى ايتها الكنيسة ان تركلى شريعة الكمال جانبا ان تضربى "شريعة الزوجة الواحدة الوحيدة و من نظر لامرأة ليشتهيها فقد فسق بها فى قلبه ، يكون الاثنين ليسا بعد اثنان بل جسداً واحداً ، و ما جمعه الغله لا يفرقه انسان ، لا طلاق الا لعلة الزنا" بالشلوت بملئ قدمك على طول ساقك
و ان تجبرى المسيحيين على العيش فى الحرام بالقوة رغما عنهم
و ساعتها بقى تبقى تطالبى بالدولة المدنية و المواطنة المدنية و ابقى قابلينى لو حد عبرك
و طبعا اذا مددنا المنطق الزخراوى على استقامته سيكون على الكنيسة اصلا ان تستبدل قراءات الانجيل المقدس مثلا بقراءات فى روايات فيكتور هوجو و تولوستوى و تشارلز ديكينز و نستبدل الصلوات بمجموعة من اجهزة البلاى استاشن فيذهب المسيحيين للعب البلاى استاشن لعبا مدنيا بدلا من الصلوات و الكلام الفارغ
طبعا زخرور و هو ينفذ اوامر جهاز امن الدولة العائد للعمل بعد ان نقل تبعيته مرة اخرى من الثوار الاطهار الى المتبوع القديم ينسى يا عين امه ان الكنيسة اساسا هى مؤسسة دينية
و اننا اذا كنا نستخدم مصطلح "الدولة المدنية" الذى اخترعناه كمرادف للمصطلح العالمى المعروف "الدولة العلمانية" و ذلك لمعالجة اخوتنا الاحباء العرب المسلمين من الهرش و الارتكاريا و تينيا المناطق الحارة و الامساك المزمن الذى يصيبهم بمجرد سماع كلمة "علمانية" ف"العلمانية" فيما يفهمه العالم عنها و يتفق عليه كمعنى لها هى الفصل الكامل التام المطلق بين "الكنيسة" و "السلطة" ((تنفيذية او تشريعية او قضائية او رئاسية او عسكرية)) فلا السلطة يحق لها أن تقول للكنيسة حرمى هذا و حللى ذاك او اجعلى هذا حراما و ذاك حلالا او صلى بتلك الطريقة و لا تصلى بتلك الطريقة أو ناولى هذا الشخص من الاسرار المقدسة و إحرمى هذا الشخص من التناول من الاسرار المقدسة و لا يحق للسلطة ان تقول للكنيسة زوِّجى هذا الشخص من تلك الانسانة أو طلقى تلك الانسانة من ذاك الزوج فكل هذه الاشياء هى من مقدسات العمل الايمانى داخل جدران الكنيسة التى لا مرجعية فيها الا للمسيح و لشريعة الكمال و لنصوص الكتاب المقدس
و لا ال"كنيسة" من حقها ان تقول ل"السلطة" أديرى النظام الاقتصادى للبلاد بتلك النظرية الاقتصادية و كفى عن استخدام تلك النظرية الاقتصادية لأن تلك النظرية حلال و هذه حرام و لا من حقها ان تقول ل"السلطة" وقعى معاهدة تحالف عسكرى مع تلك الدولة و لا توقعى معاهدة تحالف عسكرى مع هذه الدولة لأن التحالف مع تلك الدولة حلال و مع هذه الدولة حرام ، و لا من حق الكنيسة ان تقول ل"السلطة" عالجى فيروس سى بهذا الدواء و لا تعالجى فيروس سى بذاك الدواء ، فكل تلك الاشياء لا مرجعية للسلطة فيها الا للعلم و العلم فقط و العلم وحده لا شريك له
اى ان العلمانية هو طريق فى اتجاهين ، إتجاه تحجب به سلطان الدين عـــن تديين السلطة الحاكمة للدولة ، و إتجاه تحيب به سلطان السلطة السياسية عن تسييس الدين .
أى ان العلمانية هدفها الا تخرج الكنيسية بقانون الانجيل خارج اسوارها فتتحول الكنيسة الى مؤسسة سلطة سياسية فتزاحم مؤسسة السلطة السياسية فى نطاق سلطتها أو أن تمد السلطة اياديها داخل اسوار الكنيسة و تحجب عن الكنيسة كنهها كمؤسسة دينية فى اصل طبيعتها خاضعة فقط لقوانين الدين
الدول المدنية (اى العلمانية) مثل فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و هولندا و تركيا و قبرص تتيح كلا من الزواج الدينى فى الكنيسة و الزواج المدنى فى البلديات ، المتدين يختار ان يتزوج زواجا دينيا فى الكنيسة ينطبق عليه قوانين الانجيل و غير المتدين يختار ان يتزوج زواجا مدنيا فى البلدية ينطبق عليه القانون المدنى و كليهما حر فى اختياره وفقا لمعتقداته الدينية
تلك هى الدول المدنية التى نحلم ان نكون مثلها فى يوم من الايام لو كنا صادقين فى علمانيتنا حقا و ليست العلمانية عندنا كلمة حق يراد بها ارضاء اسيادنا فى امن الدولة كلاب حراسة الدولة الطلبانية و حماتها
اذا فالمطالبة بإصدار قانون زواج مدنى لغير المتدينين من كل الطوائف هى مطالبة حق و انا من اشد مؤيديها شرط
1-
ان قانون الاسرة المدنى لغير المتدينين من كل الطوائف ليس بديلا عن قانون الاسرة الاسلامى للمتدينين من المسلمين و ليس بديلا عن قانون الاسرة المسيحى للمتدينين من المسيحيين
2-
أن هذه المطالبة المحقة اذا كانت مطالبة صادقة و ليست مطالبة حق يراد بها باطل يجب ان يكون عنوانها الصحيح (لو كان الزخراويين و الثمانية و ثلاثينيين صادقين) هو السلطة الحاكمة للبلاد و ليس للكنيسة ، ذلك ان الكنيسة موجودة فى لجنة الدستور ليست باعتبارها ممثلة للعرقية القبطية بل هى مرجعية فنية للجنة الدستورية فى شئون الشرع المسيحى كما ان الازعر هو مرجعية فنية للجنة الدستورية فى شئون الشرع الاسلامى و ليس ممثلا لذوى العرق العربى و الاثنية العربية الاسلامية
فالممثل الوحيد لبنى العرق القبطى فى اللجنة الدستورية هو الدكتور مجدى يعقوب الذى هو رغم كل تقديرى له كعالم فى جراحة القلب و لكنه بكل الصدق ليس له فى الثور و لا فى الطحين و لا يفهم السماء من العمى فى اى شأن سياسى او اقتصادى او حقوقى ، و لا يعرف اى شيئ من مظالم الاقباط و لا جراحهم و لا جروحاتهم و لا إضطهاداتهم و لا اناتهم و لا صرخاتهم ، و واضح ان عدلى مسعور كلب السيسي اختاره فقط لهذا السبب بالذات لكى لا يختار احدا يفهم شيئا فيطالب للاقباط ببعض حقوقهم لا سمح اللات ، اما لو اعتبرنا الدكتور مجدى يعقوب هو ممثل المصريين فى الخارج و ليس ممثل الاقباط (و هذا هو التوصيف الرسمى له فى خارطة الخمسين التى حددها عدلى مسعور و التى خلت من مكان لممثلى المجتمع القبطى) ففى هذه الحالة لا يكون هناك اى ممثل للمجتمع القبطى فى اللجنة
اذا فواضح ان الزخراويين ليسوا صادقين فى مطالبتهم و هم مصرون على اتهام الكنيسة و توجيه مطالبتهم بالقانون المدنى للزواج لغير المتدينين الى الكنيسة و توجيه لعناتهم و نباجهم نحو الكنيسة
متى يا زخرور منعت الكنيسة الدولة ان تصدر قانون للزواج المدنى ، و كيف فعلت هذا؟؟؟؟؟؟
الدولة هى التى تصدر القوانين و ليس الكنيسة يعنى هل استأنت الدولة الاقباط قبل ان تصدر قانون يقول انه فى الزواج المسيحى×المسيحى فى حالة اختلاف الكنيسة يتم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى الزواج المسيحى ؟؟
هل استاذنت الدولة الاقباط قبل ان تطبق الشريعة الاسلامية عليهم فى الحضانة و المواريث و تمنع عنهم التبنى ؟؟
هل استأذنت الدولة الاقباط فى ان تصدر قانون يجعل تحويل الاطفال المسيحيين قسريا للاسلام وجوبى بقوة القانون اذا ما اسلم اى من الاب او الام رغم انهم كلهم اصلا نتج لزواج مسيحى تم داخل جدران الكنيسة ، بزعم ان مصلحة الصغير ان يكون على الدين الافضل و هو الاسلام سواء كان المسلم هو الاب او الام او الجد او الجدة للاب او الجد او الجدة للام ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل إستأذنت الدولة الكنيسة قبل ان تصدر قانونا يجيز زواج المسيحية من المسلم و يجعل زواج المسلمة من المسيحى جريمة عقوبتها الاعدام و السجن المشدد حتى للقسيس الذى عقد الزيجة كما حدث فى حالة ابونا ميتاؤوس وهبة رغم ان تلك الزيجة كانت زيجة مسيحية 100% و لكن الزوجة كانت مدونة قسرا فى البطاقة كمسلمة رغما عنها لظروف اسرية
هل استأذنت الدولة الاقباط و هى تمنع اصدار قانون اسرة دينى مسيحى لهم حتى الآن ، و هى تفعل هذا حتى يكون هناك تناقض بين احكام المحاكم و الشريعة المسيحية فتظل هناك فتنة فى المجتمع القبطى قوانمها هؤلاء اصحاب الاحكام القضائية المخالفة للشريعة المسيحية ؟؟؟؟؟؟
كذلك الدولة لن تسمح ابدا بان يكون هناك قانون زواج مدنى ليس حبا فى الاقباط و لكن لانها تريد ان تقهر المسلمين و ليس الاقباط (الذين تحرمهم من قانون زواج دينى مسيحى حتى الان) على الشريعة الاسلامية
اصرار غير المؤمنين من أبناء المجتمع القبطى على لوم الكنيسة على مشكلتهم و ليس لوم الدولة ، رغم ان صاحب حق منحهم هذا الطريق الجانى او حجبه عنهم هو الدولة و ليس الكنيسة قوامه سببين :-

1-
شعورهم بالعار من انفسهم و من رغباتهم الحرام (من وجهة نظرهم) بما يجعلهم يريدون ان يغرقوا المؤمنين من أبناء المجتمع القبطى معهم فى عارهم على طريقة يود الداعر أن يرى كل العالم عهارا بينما يرى الشريف كل العالم أطهاراً
2-
رغبة كل واحد منهم الا يتزوج ممن يحمل او تحمل نفس معتقداته و سلوكياته التى يشعر فى قرارة نفسه انها فاسدة ، فإحدى الكاتبات الصحفيات المناضلات فى "المطالبة بإلغاء الزواج الدينى المسيحى عن المسيحيين المؤمنين الراغبين فيه"... تحت لافتة كاذبة مفادها المطالبة بإصدار قانون للزواج المدنى" عندما ناقشتها و قلت لها :-

أ-
لو اقرتكم الكنيسة على الحرام الذى تريدونه و قالت عليه انه هو الحلال و ليس الانجيل هو الحلال ، فى هذه الحالة لن يكون حلالاً سيظل حرام لن يحميكم من الجحيم لان الكتاب المقدس موجود يشهد على حُرمته لكن الكنيسة فقط ستكون ساقطة فى الحرام معكم و كليكما سيكون فى الجحيم
ب-
اذا كنتم قد اخترتم الحرام بمحض ارادتكم فانتم احرار ، فهل طاردتكم الكنيسة فى أسرة زناكم
ج-
اذا كنتم قد اخترتم الحرام بمحض ارادتكم ، فماذا يفيدكم ان تغرقونا نحن الرافضين لهذا الحرام معكم فى حرامكم
د-
ليس من حق المؤمنين ان يُكرهوا غير المؤمنين على ايمانهم و ايضا ليس من حق غير المؤمنين ان يُكرهوا المؤمنين على عدم ايمانهم ، النظام الاسلامى هو الذى يصنع هذا التشابك حتى يستخدمك كعبوة ناسفة يفجر بها المؤمنين الذين يعتبرهم هم خصومه و لستم انتم
فلماذا تصنعون من انفسكم عبوة ناسفة فى يد النظام الاسلامى ليفجرنا بها رغم ان سبب مشكلتكم هو هذا النظام الاسلامى الذى يمنع عنكم شق هذا الطريق الجانبى لانه يريدكم هكذا ، محشورون امام اشارة مقفولة لا تستطيعون العودة و لا التقدم دون ان يكون هناك طريق جانبى تسيرون منه السيرة التى إرتضيتموها لانفسكم بمحض ارادتكم الحرة ، المسلمون يريدونكم اناس تعانى بسبب عدم ايمانها المسيحى و معاناتهم تزداد حتى يصلوا لمرحلة ينفجرون فيها فى كنيسة المسيح يريدون ان يستخدموكم فقط كسكينة على رقبتنا نحن المؤمنين .
مشكلتكم تصنعها الدولة التى تمتنع عن اصدار قانون زواج مدنى لغير المتدينين من كل الطوائف و هذا القانون سيحل مشاكلكم و سيحل مشاكل المسلمين الرافضين لفظاعات الزواج الاسلامى (التنكيح بكلمة و التسريح بكلمة و تعدد المنكوحات و تنكيح الفروج على إروب المحللين لتحليل الزواج و نكاح ملك اليمين) و سيحل مشاكل الزواج لدى البهائيين والشيعة و اللادينيين
قانون زواج مدنى لغير المتدينين من كل الطوائف يحفظ لهؤلاء الشكل الاجتماعى و يكفل لهم حماية الدولة لعلاقتهم و اقرارها بها و يحفظ لهم حقوقهم فى المعاش و المواريث و الانساب

ردت على تلك الصحفية الكبيرة قائلة :- انا لا يهمنى جنة او نار و لا الأبدية و لا يهمنى حلال ام حرام و لا يهمنى المسيح و لا الكنيسة و لا يهمنى الشيعة و لا البهائيين و لا اللا دينيين و لا كل هذا الذى قلته
و قانون زواج مدنى تصدره الدولة مع الابقاء على قانون الزواج المسيحى لن يحل مشكلتى

قلت لها
لماذا سيكون من حقكم ان تعيشوا كما ارتضيتم لانفسكم بحرية و ستضمن لكم الدولة الشكل الاجتماعى و الانساب و المواريث و المعاشات
قالت
لانه لا يوجد رجل محترم واحد من المجتمع القبطى سيقبل ان يتزوج امراة مثلى زواجا مدنيا فهو سينظر لها كعاهرة اذا عرضت عليه الزواج المدنى بينما الكنيسة لا تزال على قيد الحياة
يجب ان يتم اغلاق ابواب الكنيسة حتى اصبح انا امراة شريفة فى نظره
و لا توجد فتاة محترمة واحدة بنت كنيسة و بنت عائلة و تعيش حياة الطُهر مع المسيح تقبل أن تتزوج زواجا مدنيا برجل من المجتمع القبطى مهما كان غنيا و مثقفا و وسيما فهى ستنظر له كداعر
يجب ان يكون المسيحيين كلهم بالقوة مثلنا و يدخلون معنا فى ذات الطريق (الزواج اللادينى ) فيتزوجون كلهم الزواج المدنى و يتركوا المسيح بالقوة حتى نصبح نحن شرفاء
اذا الاخوة فى"اقباط ثمانية و ثلاثين" (اقباط الاسلاميين) و الاخوة فى "جبهة العلمانيين"(أقباط امن الدولة الذين لا يعرفون اصلا عن العلمانية شيئا) ليسوا هُبل و لا عبط و لا مستنيين العبد للات انه يفهمهم و يعرفهم طريقة استصدار قانون زواج مدنى لغير المتدينين من كل الطوائف
فهم يعلمون ان السلطة السياسية للدولة من الممكن ان تصدر قانون اسرة مدنى لغير المتدينين من كل الطوائف يحل كل مشاكل الذين لا تعجبهم الشريعة الدينية لاديانهم فى مسائل الاحوال الشخصية و الاسرية و يحل مشاكل البهائيين و الشيعة و اللا دينيين و البوذيين و كل من هبا و دبا و لكن هذا الحل لا يحل المشكلة الحقيقية لهذه الفئة من القبط
لان مشكلتهم الحقيقية ليست فى عدم وجود قانون زواج مدنى للمصريين فى مصر لان كلهم من الاثرياء و يستطيعوا السفر لقبرص ب 500جنيه و الزواج المدنى فى بلدية نيكوسيا و العودة فى نفس اليوم و اخطار السفارة المصرية فى نيكوسيا فيتم توثيق الزواج المدنى هذا فى مصر
مشكلتهم الحقيقية هى ان الواحد فيهم غير متدين و مع ذلك يريد ان يتزوج طرف متدين يؤمن بتعاليم المسيح و يعيش حياة العفاف لا يريد الواحد فيهم ان يتزوج شخص على شاكلته هو !!!! لذلك هو يريد ان يستخدم الكنيسة كاداة نصب و احتيال حتى يقبل الطرف المتدين ان يتزوج به !!!!
لذلك فهؤلاء المطالبين بقانون زواج مدنى هم العائق الحقيقى لاصدار قانونن زواج مدنى لانهم مصرين عامدين متعمدين و ليس عن جهل على تقديم الطلب فى جهة ليست صاحبة سلطة اختصاص بإصدار هذا القانون ، يريدون ان تبقى المشكلة مستمرة دون حل لان الحل لا يحقق لهم مآربهم و هم يظنون انهم يهددون الكنيسة بامن الدولة و الاسلاميين حتى ترضخ الكنيسة لرغباتهم الحرام و تحققها لهم كل حالة على حدى بصورة غير معلنة بمنحهم تصاريح زواج محرمة فى الخباثة
و الاسلاميين و امن الدولة متاكدين ان الكنيسة لن تفعل هذا لذلك هم مستمرون فى دعم هؤلاء لاستخدامهم كورقة تهديد للكنيسة اذا ما حاولت الكنيسة ان تدافع عن المطالب الحقيقية للشعب القبطى بان يرسلوهم ليعتدوا بالضرب على القساوسة و امن الكاتدرائية او يرسلوهم ليمنعوا المصلين من دخول الكنائس او يرسلوهم ليشتموا الاساقفة فى الشارع و يتعدون على كرامة الكهنوت فتضطر الكنيسة للصمت و عدم الدفاع عن مطالب الاقباط حتى تحافظ على ما هان امامه سفك العرب المسلمين لدماء الاقباط على مدى الف و اربعمئة سنة الا و هو الانجيل و الصليب و صحيح العقيدة
لعبة وسخة يمارسها الاسلاميين و امن الدولة بعبيدهم اقباط ثمانية و ثلاثين و جبهة العلمانيين و اوسخ ما فيها ان تلك الادوات الوسخة تعلم حقيقة دورها و هى ليست جاهلة بالدور الوسخ الذى تلعبه لخدمة اهداف اعداء المسيح و اعداء الأمة القبطية