آخرة خدمة المسلمين علقة عندما أكلت الدودة الجنيه فى عصر السيسى

عزيزى السيس ابو السيس
واضح انك حايس و لايص فى ادارة العملية الاقتصادية للبلاد
لقد وصلت بالدولار الامريكى فى ثوانى من الجهل و التخبط و الغباء الى قرابة التسعة جنيهات مصرية للدولار الواحد رغـــم الـــتـــدفـــقـــات الدولاريـــة الـــهـــائـــلـــة الــغــيــر مــســـبـــوقـــة فـــى تــاريـــخ إقـــتـــصـــاد مـــصـــر مــــن الإمـــارات الــعـــربــيــة و الـــســـعـــوديـــة و رغم ان انخفاض سعر البترول يخفض تكلفة دعم الطاقة بشدة و يخفض الضغط على الدولار لاستيراد البترول بشدة إستثنائية غير مسبوقة ايضا مما ينزر بكارثة غلاء و مجاعة فى البلاد و فى نفس الوقت تضخم فاتورة دعم الخبز و دعم السلع التموينية
هل اقترح عليك اقتراحا مخلصا
قم بزيارة رسمية الى لندن قدم الاعتذار الرسمى من قِبَل رأس الدولة للخبير الاقتصادى العالمى الدكتور يوسف بطرس غالى الذى اسماه الخبراء الماليين المسلمين فى عصره بــ "يوسف الصديق" نسبة الى الشاب العبقرى اليهودى "يوسف ابن يعقوب الملق بإسرائيل " الذى لا ينتمى الى مصر لا عرقيا (اسرائيلى العرق) و لا دينيا (يهودى الدين) و مع ذلك انقذ اقتصاد مصر من الخراب فى السنوات العجاف بفضل ذكاءه ، و هكذا هو "يوسف بطرس غالى " الذى لست لدى ادنى شك ان كل القضايا التى تم رفعها ضده و الحكم عليه ظلما فيها كانت تقف وراءها المخابرات الحربية برئاستك و خصوصا ان من تقدم بالبلاغات فيها اناس معروفين بالارتباط بالمخابرات الحربية مثل حبيبك مصطفى بقرة
العفو عن الخبير المالى العالمى يوسف بطرس غالى لا يكفى فالامر يتطلب اعتذار من رأس الدولة له و بعد الاعتذار تستطيع ان تعينه محافظا للبنك المركزى لينقذك
وصل يوسف بطرس غالى لمنصب وزير المالية عام 2006 و كان العالم تطيح بكل نظمه الرأسمالية ازمة طاحنة و مجاعة و انهيارات فى اسعار الاسهم و خسائر تعصف بالبنوك الكبرى كل هذا التضخم يقف خلفه تضخم جنونى فى اسعار الطاقة حتى وصل البرميل الى مئتى دولار بعد ان كان بخمسة دولارات قبلها بأسابيع فى مؤامرة سعودية للتنكيل بالرئيس الامريكى جورج دبليو بوش للتمهيد لوصول الرئيس الامريكى المسلم براق حسين ابو حمامة
ساعتها كان سعر الدولار فى مصر قد تضخم بصورة فجائية متسارعة حتى ارتفع من ثلاثة جنيهات و ثلاثين قرش الى ستة جنيهات و ستين قرش اى تضاعف ثلاثة مرات
استطاع يوسف بطرس غالى فى غضون اسابيع من اطلاس سياسات جديدة فى سوق النقد الى توفير الدولار فى البنوك لمستثمرين لمن يطلب و اطلاق حرية تداوله دون قيد و وضع شروط لشركات الصيرفة تجعل من المستحيل على تلك الشركات الاستمرار فى المضاربة على سعر العملة الا اذا كانت تضارب فى كميات كبيرة و يتم اخطار البنك المركزى بكل معاملة قبل اجراءها وفقا لنظام الكترونى متقدم فرضه على كل من يريد الاستمرار فى سوق الصيرفة و كان يسخر من المصرفيين المتعلمين فى جامعات امريكا عندما كانوا يشتكون له من صعوبات فى قدرتهم على استيعاب النظام الالكترونى المحوكم لتحريك العملة الذى وضعه قائلا ان شوية سلفيين بالجلاليب و الشباشب بيحركوا السوق و انتم عاجزين عن استيعاب هذا النظام ؟
و كانت النتيجة انخفاض سعر الدولار من ستة جنيهات و ستين قرش الى خمسة جنيها فى غضون اسابيع رغم ان كل التوقعات العالمية كانت ان يصل الدولار الواحد الى تسعة جنيهات فى غضون اسبوع واحد
كما ضاعف يوسف بطرس غالى احتياطى مصر من العملة الصعبة ثلاثة مرات من اثنى عشر مليار دولار الى ستة و ثلاثين مليار دولار و هى الستة و ثلاثين مليار دولار التى وجدتوها فى حساب الاحتياطى عندما وصلتم للحكم و بددتوها على الثوار و تعويضات الثوار و تعويض الشركات السياحية و الحك و العمرة و ....
لعلها من اغرب الاتهامات التى توجهونها الى يوسف بطرس غالى و يكررها خلفكم البهائم الجهلة هى ان يوسف بطرس غالى سرق اموال التأمينات ؟
و رغم انكم كنتم تبحثون عن اى تهمة تتهمون بها يوسف بطرس غالى حتى انه عندما طبق قانون الجمارك بامانة و صادر للملكية العامة سيارات كبار النجوم الليموزين المتهربين من سداد جماركها
قمتم بالحكم عليه بالسجن ستة و ثلاثين سنة لانه صادر للمصلحة العامة ستة سيارات ليموزين مملوكة لكبار نجوم السينما تم ادخالها فى مصر تحت قانون العبور "Trip Passage Ticket" ثم قاموا بإخفاءها فى جراجات سرية داخل مصر و اصبحوا يستخدموها للمنظرة فى افتتاح الافلاح و نقل النجوم للحفلات و المهرجانات لزوم التشبه بنجوم هوليود ، فقام يوسف بطرس غالى بإيقاف عبور السيارات بنظام "Trip Passage Ticket" لانه ثغرة فى نظام الجمارك المصرى لتهريب السيارات و كلف مباحث الجمارك بالبحث و التحرى عن اماكن اخفاء السيارات المهربة و مصادرتها وفقا للقانون بسبب تهرب اصحابها (و كلهم من كبار نجوم السينما مثل الممثلة غادة عادل و المطرب محمد منير و المنتج رياض العريان و المنتج محمد السبكى) و تمت مصادرتها وفقا للقانون بإعتبارها بضائع مهربة من الجمارك و اصبحت ملك للدولة و قام يوسف بطرس غالى وفقا للقانون بتخصيصها للوزارات و الهيئات لتنقلات الوزراء بدلا من الاضطرار لشراء سيارات فارهة جديدة لتلك الوزارات و الهيئات و الجامعات من ميزانية الدولة
فى بلاغاتكم ضده قلتم انه اهدى السيارات لاصدقاءه فى حين ان السيارات ملك للدولة و لا تزال ملك للدولة و لم يأخذها معه الى لندن و هى لا تزال فى خدمة الوزارات و الهيئات و كونه لم يمنح منها كل الوزارات فلأنها ستة سيارات فقط فى دولة بها ستة و ثلاثين وزارة
و كان الحكم بالسجن ستة و ثلاثين سنة بواقع ستة سنوات لكل سيارة تهرب اصحابها من سداد رسومها الجمركية !!!

أما اكثر الاتهامات شيوعا على السنة العامة ضد يوسف بطرس غالى فهى الاتهامات بسرقة اموال التامينات
و الغريبة انكم بالرغم من محاكمتكم له على اعجب التهمك التى لا علاقة له بها حتى انكم كنتم تحشرونه فى كل اتهام بالفساد يتم المحاكمة فيه بإعتباره متهم ثانوى دوره التستر و التيسير للفاعل المادى للتهمة
ففى قضية فساد الاعلانات بالتليفزيون ضد رأفت الشيخ و عبد اللطيف المناوى رئيسى التليفزيون و اتحاد الاذاعة و التليفزيون تم حشر يوسف بطرس غالى فيها و بالرغم من انه ليس له علاقة بالموضوع تم الحكم عليه بأحكام مساوية للفعلة الماديين فى الجناية ؟؟ و لفم يحصل على البراءة فى تلك الاتهامات الا بسبب إحراج القاضى فى محكمة النقض عندما منح البراءة للفعلة الماديين فى التهمة فأصبحت لا تهمة بالامر هنا فقط طبق احد القاعدة القانونية بأنه لا يجوز ادانة المتهمين الثانويين فى اى قضية اذا تم منح البراءة للفاعل المادى لانه بتبرأة الفاعل المادة لم تعد هناك تهمة يمكن اتهام المتهمين الثانويين على هامش القضية بها
حشرتوه فى كل قضية لا علاقة له بها ؟ و لم يكن ينقص الا ان تحشروه مع حسنى مبارك فى قضية قتال المتظاهرين بأعتباره هو الذى كان يدفع مرتبات الضباط من ميزانية الدولة التى يشرف عليها كوزير مالية
ربما لم تفعلوا ذلك لانه كان يدفع مرتبات القضاة ايضا

و رغم بؤس الاتهامات التى كنتم تبحثون عنها لالصاقها بالخبير المالى العالمى يوسف بطرس غالى فأن احدا منكم لم يتقدم ببلاغ ضده يتهمه فيه بالتهمة الاكثر شيوعا على السنة الجهلة و الاغبياء الا و هى سرقة اموال التامينات ؟؟؟
لكن هل سرقة يوسف بطرس غالى اموال التأمينات ؟
بالقطع لم يتقدم كلاب المخابرات الحربية بأى بلاغ ضد يوسف بطرس غالى بهذه التهمة الشائعة على السنة الجهلة لان اموال التأمينات لم تٌسرق

يوسف بطرس غالى اصدر قرار فقط بــ ضم موازنة صندوق التامينات الى صحيفة الموازنة العامة للدولة

موازنة صندوق التأمينات كانت قبل ضمها و وٍفقا لنص القانون الصادر فى الستينات مضمونة بضمان الموازنة العامة للدولة مما جعلها فى نظر المؤسسات المالية الدولية دين عام على الحكومة المصرية تجاه مؤسسة اقراض غير حكومية ((لأن القاعدة المصرفية هى ان الضامن المتضامن مديون بقيمة الضمانة )) [حتى البسطاء يعرفون انهم لو ذهبوا لطلب قرض من احد البنوك بضمان رصيدهم فأن اول سؤال يسألونه لطالب القرض هل هو مديون بقرض آخر بضمان نفس الرصيد او هل هو ضامن لاحد المقترضين فى قرضه ؟ لسبب ان الضامن المتضامن مديون بقيمة الضمانة] و كانت تلك الضمانة المالية التى وضعها القانون على عاتق الموازنة العامة للدولة لأموال التأمينات تـــتـــســـبـــب أن يـــظــــهـــــر الـــديـــن الـــداخـــلـــى لـلـحـكـومـة الـمـصـريـة اضـعـاف اضـعـاف قيمته الحقيقية امام المؤسسات الدولية مما كان يجعل مصر عندما تحصل على قروض قصيرة الاجل تحصل عليها بفوائد ربوية عالية جدا لان تصنيفها الائتمانى منخفض بسبب كثرة ديونها الداخلية

و لان يوسف بطرس غالى خبير مالى عالمى، و ليس حمار يتكلم فى علم الاقتصاد بجهالة ، وجد ان وضعية الضامن المتضامن تلك مشكلة تضر بالاقتصاد الوطنى و ترفع الفوائد الربوية عليه و مما ينتج تضخم داخلى يٌخفض قيمة العملة المحلية لزيادة الحاجة للدولار للوفاء بالوفاء بالفوائد الربوية و يتسبب فى غلاء فى السلع المحلية وجد يوسف بطرس غالى انه علمياً امامه خيارين لا ثالث لهما لحل تلك المشكلة :-

• إما إعتبار صندوق التامينات صندوق خاص لا تقدم له الحكومة أى ضمانة وبالتالى لو اصاب هذا الصندوق خسائر تنخفض المعاشات او حتى تنقطع (هذا خيار هو عرضه و رفضته القيادة السياسية للدولة وقتها) علما بانه بالرغم من ان هذا الصندوق يضع كل امواله فى بنك الاستثمار القومى بفائدة ربوية تفضيلية مرتفعة يحصل عليها قيمتها اضعاف الفائدة الحقيقية التى تمنحها البنوك الوطنية و التجارية و الاجنبية العاملة فى مصر ((و هذه الفائدة التفضيلية العالية لا يستمتع بها فى مصر الا صندوق توفير البريد الذى يضع كل امواله فى بنك الاستثمار القومى بتلك الفائدة البروية التفضيلية و صندوق المعاشات الذى يضع امواله كلها ايضا فى بنك الاستثمار القومى بتلك الفائدة التفضيلية العالية )) الا ان هذا الصندوق عاجز عن الوفاء بالمعاشات و تقوم الموازنة العامة للدولة بتدعيم الصندوق شهريا بستة مليارات جنيه لو انقطعوا سيعجز الصندوق (رغم الفوائد الربوية العالية التى يحصل عليها من ايداعاته) ان يدفع معاشات المواطنين اصحاب المعاشات و ان يتحمل الزيادة الاجبارية التى تفرضها الرئاسة سنوية على المعاشات بواقع من 10% الان و 15% ايام الفاسد يوسف بطرس غالى

• أما الحل الثانى فهو ان يتم ضم موزانة الصندوق الى الموازنة العامة للدولة و بالتالى تبقى الدولة بالنسبة لاصحاب المعاشات كما هى الملزمة بدفع المعاشات و توفير زياداتها الدورية السنوية (10% سنويا الان و 15% سنويا ايام الفاسد يوسف بطرس غالى) و لكن فى نفس الوقت تكون الدولة قد تخلصت من وضعية الضامن المتضامن التى تجعل اموال الصندوق كلها معتبرة دينا داخليا عليها فى نظر المؤسسات المالية الدولية (و هذا الخيار الذى قبلته القيادة السياسية للدولة وقتها)

فـ اصدر يوسف بطرس غالى بموافقة القيادة السياسية للدولة القرار بإعتبار موازنة صندوق التامينات جزء من الموازنة العامة للدولة و هذا لم يصنع اى فارق ، لن يصنع أدنى فارق مع المواطن المؤمًّن عليه لان ببساطة وفقا للقانون اموال معاشه ستبقى مضمونة بزياداتها السنوية المفروضة بضمان الموازنة العامة للدولة فى الحالتين سواء كان الصندوق مؤسسة مستقلة و لكن تضمنها الموازنة العامة او أصبحت جزء من الموازنة العامة

أما انكح و أفخد و أضرط ما فى موضوع اكذوبة سرقة اموال التأمينات ((التى امتنع كلاب المخابرات الحربية عن فتحها قضائيا رغم انهم كانوا يبحثون فى كل مكان فى الدنيا عن اى تهمة يحشرون فيها يوسف بطرس غالى)) كان ان عصابات كلاب الثورة مثل عصام بظاظا شرف و حازم الببلاوى كانوا فى ظل عصر حكم يوسف بطرس غالى فى زٌمرة من يتهمونه بالسرقة مثل الجهلاء "الاسطى:البدرى فرغلى و اتباعه فى ما اسموه بــ إتحاد ارباب المعاشات" (رغم انهم ليسو جهلاء على عكس البدرى فرغلى المعزور بالجهل)
النكيح فى الموضوع انهم بعد هوجة الاسلمة و الخراب فى الخامس و العشرين من يناير المشئوم اصبحوا سريعا اصحاب السلطة الحقيقية فى الدولة و بمجرد ان وصلوا للحكم كان يستطيعون بجرة قلم ان يلغوا قرار يوسف بطرس غالى بضم موازنة صندوق التأمينات للموازنة العامة للدولة و لكنهما لم يتخذا هذا القرارا ؟؟؟؟؟؟؟ رغم ان عصام بظاظا شرف كان رئيس حكومة الثورة الذى حلف اليمين فى الميدان للاخوان المسلمين و كل شيّع كلاب الثورة هتفت له و هتف له اساطين الثوار "بنحبك يا عصام" ، و رغم ان حازم الببلاوى اصبح نائب رئيس وزراء حكومة الثورة و وزير ماليتها أى حل محل " يوسف بطرس غالى " يعنى

و مع ذلك سأل احد الصحفيين عصام بظاظا شرف و حازم الببلاوى فى مؤتمر صحفى إبان حكمهما بعد أربعة اشهر من توليهما الحكم الثورى : هل ستعيدان اموال التأمينات التى كنتما تقولان ان يوسف بطرس غالى سرقها ، فرد الاثنين (بعد توليهما للحكم):- امــــــــــوال الــــتـــأمــيــنـــات فـــى الــحــفـــظ و الـــــــصـــــون و لـــــم يـــــتــــــم ســــرقــــتــــهـــــا ... إنتهى

و حتى بعد مرور السنين و انتهاء دور عصام بظاظا شرف رئيس حكومة الثورة و انتهاء دور كل كلاب ما يسمى بـ الثورة و حدوث انقلاب السيسي 3-7-2013 و تعيين حازم الببلاوى (نائب رئيس وزراء حكومة الثورة ) كأول رئيس لحكومة الانقلاب ضد ما يسمى بـ الثورة ، كان حازم الببلاوى لديه كافة السلطات ان يلغى قرار يوسف بطرس غالى بضم موازنة صندوق التامينات الى الموازنة العامة للدولة
و مع ذلك لم يحدث !!!!!!


أما قصة قضية اللوحات المعدنية الالمانية الصنع فهى من قصص النكت عن القضاء المصرى الاسلامى المحمدى الشاخخ لان القضية المتهم الرئيسى فيها هو"حبيب ابراهيم محمود العادلى" وزير الداخلية الذى اتخذ قرار بتجديد اكواد اللوحات المعدنية للسيارات بعد مذبحة طابا الارهابية التى قام بها الاسلاميين سنة 2005 (من اصبحوا يسمون بــ الثوار بعدها بخمسة سنوات ) حــيـــث قــــام "حبيب إبراهيم محمود العادلى" بـــ ترسية صفقة التجديد على شركة المانية محددة بالاسم بالأمر المباشر بالتحديد
و كانت قضية اللوحات المعدنية تلك هى اولى الاتهامات التى سارع كلاب المخابرات الحربية السيسية بتقديم البلاغات فيها الا ان النيابة العامة للدولة على طريقة النصرانى وقع هاتوا السكاكين قــــامـــت بضم يوسف بطرس غالى الى القضية كمتهم ثانوى الى جوار المتهم الرئيسى بصفته وفّر التمويل للصفقة من موازنة الدولة عندما تعاقد عليها وزير الداخلية بالامر المباشر

المحكمة حكمت ان" حبيب العادلى" (المتهم الرئيسى و الفاعل المادى) بـــــــــــرئ !!! لان القانون اعطاه الحق فى عقد الصفقات لمشتريات الوزارة بالامر المباشر و دون مناقصات او مزايدات او ممارسات علنية و تفاوض مع شكرات متعددة و مقارنة الاسعار و العروض و ذلك للطبيعة الامنية الخاصة لوزارته التى تتطلب عقد الصفقات سرياً بالامر المباشر لمنع تسرب تفاصيل الصفقات

القاعدة القانونية ان اذا كان المتهم الرئيسى و الفاعل المادى برئ فأن المتهمين الثانويين الذين دورهم ثانوي هـــــــو دور دون الفعل المادى (أى دورهم هو التيسير أو التستر) يجب ان يكونوا أبرياء

و لكن القضاء المصرى الشاخخ الذى اعتبر ان الفاعل الاصلى للجريمة برئ لان جريمته ليست جريمة اى لا توجد بالصفقة اى جريمة لانها تصرف قانونى (رغم جوره على حقوق المنافسة المفتوحة على الاسعار و حرمانه للدولة من مقارنة الاسعار و حرمانه للاجهزة الرقابية المالية للدولة من مراقبة الممارسة) فإنه تصرف مشروع تم وفقا للسلطات التى يمنحها القانون للشخص الذى قام بالصفقة "حبيب العادلى" ، لكن الغريب ان الشاخخ لم يعتبر المتهمين الثانويين فى القضية ابرياء ؟؟؟ بالمخالفة للقاعدة القانونية
الأمر كأن يشترى شخص سكينة و يذبح زوجته فيتم القبض عليه بتهمة القتل و على شقيقه بتهمة التستر عليه (فعل ثانوى دون الفعل المادى)
فإذا حصل القاتل على براءة لا تجوز توجيه اى تهمة للشقيق بتهمة التستر لانه البراءة معناها انه لا توجد جريمة من الاصل يتستر عليها


اما اسخف الاتهامات التى يوجهها كلاب المخابرات الحربية للخبير المالى العالمى الدكتور يوسف بطرس غالى فهو انه هـــرب فى حين انهم اول من يعلم انه كل عام فى الرابع و العشرين من ديسمبر يسافر الى لندن لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس خبراء صندوق النقد الدولى التى تحدث فى موسم الكريسماس بعد الكريسماس مباشرة و تنتهى بنهاية الاسبوع الاخير من يناير و يظل منتظما فى حضور اجتماعات الخبراء بصفته كان كبير خبراء صندوق النقد الدولى و لا يزال احد قدامى خبراءه حتى نهاية الاسبوع الاخير من يناير ، حيث و لمدة خمسة سنوات من 2005 حتى 2010 كانت الاجتماعات تنتهى بمنحه جائزة افضل وزير مالية فى العالم حقق انجازات إقتصادية لاقتصاديات بلاده بسبب حلوله المبتكرة و هى الجائزة التى كان فى لندن عند قيام هوجة الاسلمة و الخراب ليحصل عليها للمرة السادسة و كان معه فى الاجتماعات محمود محى الدين تلميذه الذى كان قد تولى لتوه منصب احد الرؤساء الاقليميين للصندوق بناء على ترشيحه و كان معه رشيد محمد رشيد وزير الاقتصاد بصفته هو ايضا احد خبراء الصندوق السابقين و عندما قامت هوجة الأسلمة و الخراب ظنها مظاهرات بسيطة فإنتظم فى الاجتماعات بصورة عادية خاصة انه لم يكن يتبقى على نهاية الاجتماعات سوى ايام قليلة و بعد انتهاء الاجتماعات فى الثلاثين من يناير كانت تمت اقالة الحكومة التى هو وزير ماليتها و تمت تولية احمد شفيق رئيسا للوزراء و عمر سليمان نائبا للرئيس و قائم بأعمال الرئاسة و لم يكن يوسف بطرس غالى احد المرشحين للوزارة و كل هذا كان فى حاولات اللحظة الاخيرة لمبارك للالتفاف على انقلاب الضابط الاسلامى المتطرف حسين طنطاوى و محاولة تفادى التخريب الذى ارتكبه حسين طنطاوى و كلاب الثورة و اسيادهم الاخوان و السلف فى البلاد حيث دمروا كل البنيان الاقتصادى و الاستثمارى للبلاد و كل الاحتياطات المالية الجبارة من العملة الصعبة و العملة المحلية التى تعب يوسف بطرس غالى سنوات لتجميعها لمصر و ضاعت مصر

لم يكن موجودا فى مصر اذا خلال هوجة الاسلمة و الخراب لا هو و لا محمود محى الدين و لا رشيد محمد رشيد لالتزامهم باعمالهم فى صندوق النقد الدولى

أما أغرب الاتهامات التى يوجهها كلاب الثورة لــ يوسف بطرس غالى فهو الاتهام بانه عميل لامريكا ! فما هذا الاتهام الا احدى نكت العقل المسلم الغبى الذى يظن نفسه عبقريا مثل الحمار الذى يظن نفسه بلبل
فما اتفه هذا الاتهام عندما ياتى الاتهام من مواطنين امريكيين و بريطانيين بصقوا على مصر و جنسية مصر و جنسية الاسلام الحقير و تجنسوا بالجنسيات الغربية ليعيشوا كلابا للغرب و مع ذلك يتهمون من يظنونه سار مسارهم (و حاشا ان يكون سار مسارهم) بالعمالة ، يا لها من بجاحة ، حتى من دربتهم المخابرات الامريكية فى صربيا لتدمير بلادهم و قبضوا الجوائز من المخابرات الامريكية مثل جائزة سخاروف و امتلكوا الفيلات و السيارات من اموال المخابرات الامريكية لديهم هذا القدر من البجاحة ليتهموا الغير بالعمالة لامريكا

اما سخرية الاغبياء من هروبه فقمة السٌخف لان اللجوء السياسى ليوسف بطرس غالى الى بريطانيا كان اكبر قرار حكيم اتخذه و نحن نرى القضاء المصرى الاسلامى يحاكمه على دينه و هو يحاكمه على جرائم هى وفقا لنفس المحكمة ليست جريمة بل ممارسة قانونية !!!!! و الحقيقة ان القضاء المصرى الاسلامى الشاخخ الذى حكم بسجنه لانه طبق قانون الجمارك حاكمه على عقيدته الدينية كما ان القضاء الشاخخ كان يحاكمه على عقيدته الدينية التى لا تتفق مع العقيدة الدينية للمتهم البرئ حبيب العادلى حين برأ القضاء الفعل المادى من الفعلة المادية و استمر فى ادانة يوسف بطرس غالى الذى هو اصلا كان متهم ثانوى و ليس الفاعل بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة بوجوب تبرأة المتهمين الثانويين طالما تمت تبرأة الفاعل المادى من الفعل المادى و هذا الحكم الأعوّر المنحاز دينيا كان هو سبب قبول لجوءه السياسى لبريطانيا لان هذا الحكم بذاك القضاء الذى يحكم بالشريعة الاسلامية العنصرية أثبت ان يوسف بطرس غالىٌ يحاكم فى مصر بسبب دينه

و بعد ايها السيس
اراك ستظل تطبق نظرية شالو ألدو جابوا سمير ألدو قال ما إنتوشى لاعبين
ستظل تنتقل من هشام رامز على طارق عامر الى عبد الفتاح كفتة و يظل الاقتصاد يخرب و يخرب و يخرب و الجنيه يتلاشى تدريجيا و المجاعة قادمة بسبب احقاد شعبك المسلم الدينية على نموذج الكفاءة القبطية
نموذج الغباء الشعورى القبطى الذى طالما حذرناه و طالبناه بالاستقالة و قلنا له مليون مرة " آخـــــــرة خــــــدمــــــة الــــمــــســــلــــمــــيــــن عــــلـــــقـــــة " عندما وجدناه ينقذ نظام مبارك من ازمة اقتصادية عالمية و يطبق سياسات نقدية عبقرية استحق عليها لقب افضل وزير مالية فى العالم لمدة خمسة سنوات متتالية ، بينما كان محمد حسنى مبارك وقتها يحوله فى اعلامه المباركى الوسخ الى "مشتمة النظام" حيث كان هو الوحيد فى نظام مبارك المسموح بشتمه بالاب و الام فى الجرائد الحكومية و المسموح بأتهامه بالخيانة و اتهام اجداده بالعمالة و الفخر بأن المجرم المسلم محمد على باشا قتل جده الاكبر المعلم غالى ابو طاقية عميد الامة القبطية برصاصة فى الرأس من غدّارة (مسدس) محمد على باشا تطبيقا من محمد على باشا للشريعة الاسلامية فى رأس المعلم غالى ابو طاقية لرفضه منح النصائح الاقتصادية لمحمد على باشا لينقذه من الازمة الاقتصادية التى قضت عليه بعد ان ورط البلاد فى جرائم بشعة فى اليونان ذبح فيها المسيحين بالملايين حتى حلت لعنة دماء الابرياء عليه فقضت عليه عندما اكلت الدودة القطن فى اواخر عهد الحاكم الالبانى المجرم / محمد على باشا اللعين حيث ظل الباشا يغرق فى حروبه الاسلامية حتى سقط و عجز حتى عن اعادة الباقين على قيد الحياة من جنده الى مصر و فرضت عليه معاهدة لندن مع الخلافة المحمدية برقابة انجلترا و فرنسا
الباشا بالمناسبة يكرهه الاسلاميين بنفس مذهبهم فى كراهية السيسي ، رغم ان الباشا كان عداءه للاقباط لفا يحتاج لدليل و لكنه فى نظرهم اقام الدواوين و نظم الادارة الغربية فى مصر و استجلب المهندسين الغربيين و اطلق عليهم اسماء اسلامية و منحهم رتب اسلامية مثل الدكتور كلوت بك و الجنرال سيف و المهندس سليمان باشا الفرنساوى حيث يعتبره الاسلاميين رغم تطرفه المحمدى ضد الاقباط بداية التغريب و ايقاف حدود الشريعة الاسلامية و انهاء تبعية القضاء للأزهر و اقامة نظام قضائى اسلامى متطرف و لكن غير تابع للازهر بل يتخذ شكل المحاكم الفرنكفونية

و الان انى ارى السيسي بعث لمحمد على باشا و ما حل بمصر من مصائب فى عصر الباشا قادمة و رصاص الباشا من رأس المعلم غالى ابو طاقية الى رأس الدكتور يوسف بطرس غالى
و الدودة ستلتهم الجنيه حتى تجهز عليه فى عصر السيسي كما اجهزت على القطن فى عصر الباشا


و.م