لعل من اهم اسباب تمكن المستوطنين العربان المحمديين من استباحة ارض القبط و إزالة الحضارة منها و استبدال الحضارة القبطية بالخلطة السحرية المحمدية من بول البعير البكرية و اجنحة الذباب هو انه دائما ما يكون بين القبط متقوقسين يرفعون ذلك الشعار الذى يداب ان يرفعه أحد وجهاء الامة القبطية اعلانا للولاء للمحمديين و البراء من القبط اصحاب مصر الحقيقيين بان يقول انه لو تضاربت مصالح مصالح القبط مع مصالح دولة العربان فأنه طبعا سيشارك دولة العربان ارهابهم ضد اهل مصر الاصليين
دائما ما يكون بين القبط من هم يراهنون على فكرة ان الاستيطان العربانى المحمدى فى ارض القبط هى مسالة تاريخية و انه توجد فى مصر الآن دولة علمانية ((هؤلاء الغُلمان يسمونها بالدولة المدنية مراضاة للارهابيين المصابين بارتكاريا من لفظة علمانية ))و ان هذه الدولة لا فرق فيها بين مستوطن عربانى و وطنى قبطى و ان الاعمال الارهابية التى يقوم بها تحالف الدولة و الارهابيين و الغوغاء و الدهماء من المستوطنين العربان المحمديين هى اعمال سلطات الدولة العليا منها براء و ان سلطات تلك الدولة ستنتصر ستتدخل لتنتصر للقانون
غير ان الاحداث الجارية الآن فى مركز ملوى محافظة المنيا-إستان و قرية قصر هور تثبت و بلا ريب بان سلطات الدولة هى قليا و قالبا و سلاحا و غُلاما و قضاءً هى مع الارهابيين من اعضاء تنظيم الجماعة المحمدية و اميرها الاقليمى سمير ابو لولى و الغوغاء و الدهماء من العربان المحمديين هو فى حلف وثيق تنفيذا لاوامر سيد الارهابيين
و ان الدولة تلك تنتصر لدستورها لا لقانونها ذلك الدستور العنصرى الارهابى الذى ينص على ان الدولة القائمة على ارض القبط تلك هى دولة عربانية محمدية شعبها عربان محمديين يحكمها عربانى محمدى لغتها العربانية و دينها المحمدية و شرعة الارهاب هى مصدر تشريعاتها بما يجعل جوهر الدستور المصرى فى التعامل مع الاحداث الارهابية التى يقوم بها الغوغاء و الدهماء المحمدية او تنظيمات الارهاب المحمدى مثل تنظيم الجماعة المحمدية ((الذى وقعت تلك الدولة معه اتفاقية سلام تقى قياداته من العقاب على جرائمهم ضد تلك الاقلية الوديعة قليلة الحيلة يتم اطلاق سراح ارهابييه من السجون ليعيثوا فى رقاب القبط الودعاء ذبحا فى مقابل تعهد ذلك التنظيم الارهابى بعدم المس بالنُصارى الكفرة الاجانب و بقيادات نظام الحكم الارهابى بقيادة الارهابى محمد حسنى السيد مبارك))
و بذلك فأننا و فى الوقت الذى يحتفل العالم الغربى النُصرانى التنصيرى الحر _مانح المعونة النُصرانية التنصيرية اليهودية الصهيونية الكافرة و مطعم افواه الارهابيين العربان و مشبع بطون الغوغاء و الدهماء العربان المحمديين _ بالذكرى الستين لقيام الاعلان العالمى لحقوق الانسان فأن دولة المستوطنين العربان المحمديين فى ارض القبط بقيادة العنصر الارهابى المجرم محمد حسنى السيد مبارك تعلن و من قلب صحراء قصر هور بالجمهورية المحمدية المنيا-استان للعالم النُصرانى الحر المتحضر اعلانها المحمدى العربانى الدستورى لحقوق الانسان و الذى ينص على :
إنصر اخاك ظالما او مظلوما
هذا هو ما ينص عليه دستور النكحان الذى نصلى نيرانه نحن اهل مصر الاصليين المتحضرين الودعاء :
"حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انصر أخاك ظالما أو مظلوما "(صحيح البخاري)
فحقوق الانسان فى نظر هذا النظام الارهابى ابتدعها رسول النكح و الذبح قبل العالم المتحضر الحر ب 1400 سنة
لذلك فبعد كل عدوان ارهابى يقوم به احد الوجوه الثلاثة لشيطان الارهاب المحمدى (هذه الوجوه الثلاثة هى السلطة الحاكمة و جماعات الارهاب المحمدى و جحافل الغوغاء و الدهماء من المستوطنين العربان المحمديين ) ضد اهل مصر الاصليين و كنائسهم و مشاغلهم تقوم السلطة الحاكمة بخطوات محفوظة تشمل اولا
(1)الانسحاب مسرح الجريمة قبل حدوثها مباشرة بما يشى بالتنسيق و المشاركة فى التخطيط و التسليح و التدريب و التنفيذ مع الفاعل
(2) محاصرة المجنى عليهم فى مسرح الجريمة من الخارج لمنعهم من الفرار و منع وكالات الانباء الاجنبية و الصحفيين الارحتر من الدخول لمسرح الجريمة مع قطع خطوط الهاتف و الانتر نت و قطع سبل المواصلات
(3) مساعدة الجناة على الهروب من مسرح الجريمة بعد إتمامها
(4) انكار الطبيعة الارهابية للجريمة و الادعاء الاوتوماتيكى الاعمى بانها اما جريمة جنائية و ان الجانى ليس له اى أتجاهات فكرية او عقائدية او سياسية او دينية و ليس له اى ارتباطات تنظيمية و لم يسبق له ان ابدى اى رأى فى اى شان من شئون الحياة أو الادعاء بأن الجانى مجنون معتوه يحتاج للعلاج لا العقاب او فى بعض الاحوال توصيف المذبحة الارهابية على انها نزاع ثأرى من جنس المحمديين ضد كل جنس المسيحيين ((دون الاخذ فى الاعتبار ان النزاع الثأرى يكون من عائلة ضد عائلة و ليس من محمديين من مختلف القبائل العربانية يقومون بغزوة محمدية نبوية مباركة ضد مكان لتجمع قبط من مختلف العائلات و المشارب او دور عبادة مسيحية بداخلها مسيحيين من مختلف العائلات القبطية يتم قتلهم دون تمييز و لا سابق معرفة )) و فى اقل الاحوال سوءا يتم توصيف الاحداث على انها تبادل اطلاق نار بين مسيحيين و عربان محمديين ((رغم ان المسألة لا تخرج دائما و ابدا عن اطلاق نار من محمديين ضد مسيحيين دون اى رد من المجنى عليهم و حتى اذا سقط قتيل او جريح من الغزاة فهذا يكون بنيران صديقة من زملاؤه المحمديين فى الغزوة اثناء اطلاقهم للنيران بصورة عشوائية فى ساحة الوغى ضد القبط الودعاء))
(5)و دائما ما تكون تلك الخطوة الخامسة هى الانكى حيث يتم القبض على مجموعة من المسيحيين الابرياء و تلفيق تهم وهمية لهم مثل سباب المحمدية او ازدراء الدين الرسمى للنظام الحاكم أو حتى قتل او اصابة بعض الارهخابيين العربان الذين سقطوا بنيران صديقة من زملاؤهم الارهابيين الذين كانوا يطلقون النيران بعشوائية فى ساحة الوغى ضد القبط الودعاء و ربما تلفيق الجناية اساسا لهم كما حدث فى مذبحة الكشح الاولى حيث قبض الارهابى محمد نور الدين على آلاف القبط و قام بتعذيبهم بلا شفقة و لا رحمة ناهيك عن اغتصاب النساء بغية اجبار احد القبط على توقيع اعتراف سابق التهيز او اجبار احد القبط على التوقيع على شهادة سابقة التجهيز لتاكيد اعتراف سابق التجهيز خارت قوى احد الضحايا القبط و وقع عليه
(6) و بعد الخطوات الخمسة يقوم النظام بالقبض على ذوى المجنى عليهم و تهديدهم بقيام النظام الحاكم بزيادة تسليح الارهابيين العربان و تشجيعهم على تكرار جنايتهم و الاستمرارا فيها بمساندة السلطة التى لن تتدخل على حد قول قيادات وزارة الداخلية دائما و على راسهم الارهابى محمد نور الدين الا لــــجـــــمــــع جـــثــــث الـــقـــبـــط مـــن الـــشـــارع ,ذلك اذا رفضوا الجلوس على مائدة حق العربان التى يقضى فيها النظام بتغيير المجنى عليهم القبط شهاداتهم ضد الجناة و الادعاء بعدم معرفة الجناة ؟؟ و قيامهم بالتوقيع على شيكات بدون رصيد بمبالغ طائلة للجناة حتى يكون لدى الجناة وسيلة لادخال ذوى المجنى عليهم للسجون اذا لم يقوموا بتنفيذ شروط الاذلال المحمدى و اذا كان الغرض الاساسى من الغزوة النبوية العربانية المحمدية هو الاستيلاء على ارض كنيسة تم احراقها فى الغزوة او ارض مبنى خدمات كنسية تم احراقه فى الغزوة او ارض دير تم تدميرها فى الغزوة فإنه يجب على القبط توقيع عن تنازل رسمى عن تلك الارض بالمجان للتنظيم الارهابى و الارتحال فورا من مكان الجناية المحمدية
و دائما ما يكون التهديد مستمرا بتكرار الغزوة المحمدية بصورة اكثر عنفا اذا امتنع القبط عن التوقيع المذل على قرارات قعدة حق العربان التى تنظمها اجهزة الشرطة الأرهابية المصرية المتعاهدة بمعاهدات سلام مع تنظيمات الجماعة المحمدية و الجهاد المحمدى و قاعدة الجهاد المحمدى تعترف لهم فيها تلك الشرطة بحقهم فى ذبح القبط دون عقوبة على الا يمسون السياح او قيادات الشرطة
ربما ان قبول وجهاء الشعب القبطى فى منطقة المذبحة الجلوس فى قعدات حق العربان التى تجبر السلطة العربانية اهل المنطقة القبط على الجلوس فيها هو اجراء سيئ السمعة يكرهه القبط كراهة التحريم لان قرارات مجلس حق العربان الذى تنظمه حكومة الارهاب المحمدى دائما ما تفرض مزيدا من الغبن و الظلم و القهر على المجنى عليهم
غير اننا لا نستطيع ان نلوم وجهاء الامة القبطية على الجلوس فى تلك الجلسات التى رأيناتهم فى حالات كثيرة ذاهبون الى تلك الجلسات مكبلين بالاصفاد مجرجرين بواسطة رجلا الشرطة العربانية الاشداء بل و محمولين بأيدى ارهابية لا تعرف شفقة و لا رحمة و عندما يضعف البدن يخور العزم غالبا خاصة و ان مهمة المنطق الانسانى تسهل فى تمكين العقيدة الأنهزامية من العقل القبطى فدائما ما توسوس حية المنطق الانهزامى فى آذان المقهورين و المضطهدين بفحيحها الهادئ قائلة : و ماذا لو لم توقع على الشيكات بدون الرصيد ؟؟ و ماذا لو لم توقع على التنازل على قطعة الارض التى يمتلكها القبط و بالمجان ؟؟؟ و ماذا لو لم تغير شهادتك
فكما ان الإرهاب ارهابهم و الغوغاء غوغاؤهم و الدهماء دهماؤهم و الشرطة شرطتهم و الجيش جيشهم و الدستور دستورهم و القانون قانونهم فالقضاء أيضا هو قضاؤهم و منذ نشأة القضاء المصرى الى اليوم لم يُحكم على عربانى محمدى بأقصى العقوبة او حتى عقوبة معقولة جراء قتله قبطى او قبط بل ان اقصى فترة سجن حُكم عليها على محمدى بتهمة قتل قبطى لم تتجاوز ثلاثة اشهر لكل قتيل قبطى انطلاقا من المبدا الشرعى المحمدى الارهابى العنصر الذى تؤكد المادة الثانية من الدستور المصرى : "لا يــــــؤخــــــــذ مـــــــســــــلــــــم بــــــــــدم ذمـــــــــــــى " بالطبع لن تعاقب حكومة الدولة _التى تعرف نفسها فى دستورها على انها دولة عربانية محمدية شعبها عربان محمديين يحكمها عربانى محمدى لغتها العربانية و دينها المحمدية و شرعة الذبح و النُكح مصدر تشريعاتها _ مواطنا على التزامه بدستورها و تنفيذه لاوامر نبى دينها الرسمى دين الذبح و النكح القائل " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" فدولة ينص دستورها على هذا الامر الارهابى لن تعاقب من يلتزم بدستورها . و تستطرد حية الانهزامية فى فحيحها قائلة : فيأتى اذا تبراة الجناة و ادانة المجنى عليهم تفضلا منا بدلا من ان ياتى قهرا لنا ؟؟
غير ان الاحداث و التجارب اثبتت للجميع و بما لا يدع مجالا للشك انها فى كل الاحوال قهرا لنا سواء جاء القهر جبنا و خنوعا من قياداتنا او تسلطا و تجبرا و اجراما من قضاة النظام القضائى الطلبانى لدولة الارهاب المحمدى القائمة فى مصر خاصة و ان الارهابيين المحمديين لن يتوقفوا عن ارهابهم سواء خنعنا ام تركنا الامر ليصفيه القضاء الارهابى المتحالف مع قوى الارهاب المحمدى طالما ان الثمن السياسى و الاقتصادى و العقابى لارهابهم يستطيع النظام الارهابى الحاكم بقيادة الارهابى محمد حسنى السيد مبارك قادرا على تسديده و طالما ان تخفيض العالم الحر النُصرانى التنصيرى اليهودى الصهيونى الكافر للمعونات للنظام الطلبانى المحمدى العربانى الحاكم فى أرض القبط يأتعى دائما فى قطاع المعونة الاقتصادية و لا يمس ابدا المعونة العسكرية التى يعتبرها هذا النظام هى الاساس فى دعمه للارهاب المحمدى فى كل مكان من مورو (العربان المراكشيين))بالفلبين ((التى اتضح ان مشايخ الازعر النكيح الذين ترسلهم مصر هناك الى الفلبين هم من يقومون بتسليح منظمة جيش تحرير مورو (مراكش المحمدية ) بالفلبين و حركة ابو سياف المحمدية الارهابية )) و من تنظيم القاعدة بافغانستان الى تنظيمى الجماعة المحمدية و الجهاد المحمدى الذين وقع معهما النظام الارهابى المجرم فى مصر معاهدتى سلام و تحالف على ذبح القبط و حتى حركة التوحيد و الجهاد فى المنيا التى يقودها الارهابى المجرم سمير ابو لؤلؤ و الارهابى المجرم أحمد ضياء الدين و الإرهابى المجرم محمد نور الدين مدير أمن المنيا !!
لذلك و بسبب تلك التجارب رفض نيافة الانبا ديميتريوس رفضا باتا جلوس القبط مع تنظيم التوحيد و الجهاد بقيادة العنصر الارهابى المجرم سيمير ابو لولؤ و حليفه العنصر الارهابى المجرم احمد ضياء الدين و العنصر الارهابى المجرم احمد ضياء الدين
فالحقيقة كانت جلية فى ان الإرهابى سمير ابو لؤلؤ خطف الرهبان بغرض اجبارهم على نطق الشهادتين و كان اى من الرهبان الذين كانوا مصلوبين يتعرضون للجلد و فقأ العيون و قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف قادرين على النجاة و لو كان ايهم قد نطق الشهادتين لدين النظام الحاكم الرسمى
و الحقيقة الجلية هى ان الارض ملك الدير ملكا شرعيا موثقا بعد ان اشتراها القبط منذ سنوات طوال بعقود موثقة من الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه و بالتالى فلا يوجد ان نزاع قانونى على أرض بين عربان و قبط فى المذبحة العرقية التى يقوم بها هذه الايام الارهابى المجرم احمد ضياء الدين مع الارهابى المجرم محمد نور الدين و الارهابى المجرم سمير ابو لؤلؤ شريكهما فى ادارة تنظيم التوحيد و الجهاد و ايضا شريكهما فى تجارة المخدرات الحلال الزلال الرزق الطيب الذى لا ربا و لا ريبة
و بالتالى لا حاجة بنا فى الجلوس مع ارهابيين يعلمون ما يفعلون و يعلمون ان ارض الدير_التى يتذرعون بمحاولاتهم للاستيلاء عليها لتبرير ارهابهم ضد رهبان ودعاء يتصورون انهم متروكين لممارسة فريض الجهاد المحمدى الارهابية الموصلة الى جنة النكحان و الفخدان و الغٌلمان من سلطات الدولة ممثلة فى الارهابيين المجرمين احمد ضياء الدين محافظ المنيا المحمدى المتطرف و محمد نور الدين مدير أمن المنيا المحمدى المتطرف_ هى ارض ملك مشروع و نهائى لإسم الدير مشتراه بالكامل من الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه بالمال الذى دخل خزينة الدولة المحمدية لتنفق منه على الارهاب فى مورو و كشمير و قطاع غزة النكحان و تشاد و الصومال و جنوب و شرق السودان
غير انه و هنا يتجلى معنى قولنا ان الإرهاب ارهابهم و الغوغاء غوغاؤهم و الدهماء دهماؤهم و الشرطة شرطتهم و الجيش جيشهم و الدستور دستورهم و القانون قانونهم فالقضاء أيضا هو قضاؤهم
فقد سارع الارهابى المجرم المحمدى الوسخ أحمد ضياء الدين محافظ الجمهورية المحمدية المنيا-إستان بمجرد معرفته بأن الدير يمتلك تلك الارض بعقود موثقة مسجلة من الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه سارع هذا الارهابى المتمرس على سبل وز طرق اضطهاد القبط و ارهابهم بالإتصال برئيس الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه و مطالته بالنصل فورا من تلك العقود و اعلانه الغاءها فلما اخطره رئيس الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه بأستحالة ذلك لان الهيئة تسلمت ثمن الارضى بالكامل و وثقت عقود الملكية و بدا الدير فى إتخاذ الاجراءات الهندسية تمهيدا لاستصلاحها و من ثم زراعتها مستقبلا منذ سنوات و القرارات الادارية تتحصن قانونا بعيد مرور ستين يوما على صدورها و يكتسب بموجبها المستفيد مركزا قانونيا لا يجوز العودة عنه
فقد تفتق ذهن هذا الارهابى المجرم أحمد ضياء الدين المتمرس فى كل وسائل اضطهاد و اذلالا و الاستيلاء على املاك و اهدار حقوق اهل مصر الاصليين عن فكرة عربانية محمدية قرآنية
فقد اتصل الارهابى المجرم محمد ضياء الدين برئيس هيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة و التى تختص بملكيات الدولة من الارضى الزراعية و ليس من الارضى الصحروية بأعلان ان تلك الارض المحيطة بدير ابو فانا ( و التى هى ارض صحراوية مملوكة للدير ملكية نهائية و مشراه بالكامل بإسم الدير من الجهة التى تمتلك اراضى الدولة غير المزروعة و هى الهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه ) هى اراضى لم تكن مملوكة للهيئه المصرية للمساحه والاملاك العامه التى باعتها للدير بل هى مملوكة لهيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة (رغم كونها اراضى صحراوية غير مزروعة!!!!!!) و بالتالى فكل عقود البيع المسجلة الموثقة التى يمتلك بها الدير تلك الاراضى هى عقود باطلة و يجب محاكمة المسئولين الذين وقعوها و وثقوها لانهم باعوا للدير الارض التى لا تمتلكها هيئتهم !!!!
انها ذات الطريقة التى يتم حجب الفرصة فى التعيين فى الجامعة للمعيدين القبط ؟؟
فإذا كان المتخرجين القبط حاصلين على تقدير امتياز فى السنة الاخيرة فجاة و بالصدفة المحضة يصدر قرار من رئيس الجامعة بالاعتداد عند التعيين لمناصب المعيدين بالتقدير التراكمى لكل سنوات الدراسة الجامعية و ليس للتقدير النهائى فى السنة الاخيرة ؟؟؟؟
أما اذا كان المتخرجين القبط هم الاوائل وفقا للتقدير التركمى لكل سنوات الدراسة و ليس وفقا للتقدير النهائى للسنة الاخيرة ففهى هذه الحالة على الفور يصدر القرار من ذات الشخص بان الاعتداد عن تعيين المعيدين يكون بالتقديسر النهائى للسنة النهائية فقط لا غير ؟؟؟؟
فإذا كان القبط قد أشتروا الارض من الهيئة المصرية للمساحة و الاملاك العامة ففى هذه الحالة يصدر قرار المحافظ باعتبارها ارضا زراعية و ليست صحرواية (( ارض زراعية لكن لونها اصفر لزوم الديكور فقط)) و بالتالى تتبع هيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة و ليس الهيئة المصرية للمساحة و الاملاك العامة ؟؟؟
أما اذا كان القبط قد اشتروها قد قراوا الطالع و اخذوا فى اعتبارهم احتمال ان يقوم محافظ الاقليم بتلك اللعبة الارهابية المتكررة فى حياة كل قبطى و قاموا بشراءها من الجهة التى لا تمتلكها اى من هيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ففى هذه الحالة كان ذات المحافظ سيعلن أن الارض تتبع الهيئة المصرية للمساحة وة الاملاك العامة !!!
اما اذا كان القبط قد عملوا حساب الزمن و اشتروها إحتياطيا من الجهتين مرتين بعقود موثقة فى الحالتين ففى هذه الحالة يصدر محافظ الاقليم قرارا بأن تلك الارض تتبع القوات المسلحة و انها منطقة عسكرية مغلقة ((و هذا ما حدث بالفعل فى اراضى اكثر من دير بعد ان تاكد ان القبط قد اشتروها من الجهتين احتياطيا )) و حتى لو كانوا اشتروها ايضا من الجهات الثلاثة ثلاثة مرات فالدولة مليئة بالجهات التى يستطيع المحافظ ان يعلن ان الارض تتبعها حتى يجد اى مبرر للادعاء كذبا بان الارض هى محل نزاع و ان قبائل العربان و كتائب التوحيد و الجهاد الارهابية لديها اى حق فى المنازعة عليها حتى يستخدم اعلام الارهابيين و صديقات الطلبة (مثل اعلام الغٌلام الافخد وائل الابراشى و عاهرة مصر الاولى منى الشاذلى صديقة الطلبة ) هذا النزاع المزعوم المختلق من العدم للزعم بان المسألة ليست مذبحة ارهابية و عدوان اثنى محمدى ضد اقلية وديعة هادئة قليلة الحيلة بل هى نزاع على اراضى بين من يمتلك تلك الارض بعقود موثقة و بين الارهابى الذى تسلحه السلطة و تحركه السلطة و تسانده السلطة و يبرأه العام السلطة و اعلام صديقات الطلبة و اصدقاء الطلبة من جرائمه ؟؟؟؟؟
ربما ان موقف القبط الذى اصبح متفقا عليه بين الجميع بعيد اى مذبحة عرقية عربانية محمدية تتم ضد القبط بعدم الجلوس فى جلسات حق العربان و جلسات الصلح الارهابية التى تعدها السلطة للجناة حتى يتم تبراتهم من جرائمهم الارهابية و هدر دماء المغدورين من القبط و اذلال القبط بإجبارهم على التوقيع على شيكات بدون رصيد للجناة ضمانا لان يقوموا بتغيير اقوالهم فى القضايا ربما هذا قد اصاب العنصر الارهابى احمد ضياء الدين و العنصر الارهابى محمد نور الدين بصدمة لم يكونا يتوقعانها و هما يتخذان قرارهم الارهابى الاجرامى بهدم جزء كبير من مبانى الدير بالقوة الجبرية الاستيلاء عليها بحجة انها اعتداءات على املاك الدولة (رغم ان الدير قد اشترى تلك الاراضى الصحراوية بالفعل من الهيئة المصرية لمساحة و الاملاك العامة) و كل هذا كخطوة لتمكين منظمات الارهاب المحمدى و على رأسها كتائب التوحيد و الجهاد (الجماعة المحمدية - الشيخ الارهابى :سمير ابو لولو) من تلك الاراضى لتكون منطلقا لاعمال الارهاب ضد الدير حتى يتم تحقيق العهد الذى تعهد العنصر الارهابى سمير ابو لولو لعربان المنطقة المحمديين فور خروجه من الاعتقال و مفاجاته بالتطورات التى حدثت للدير الذى كان مهجورا عند اعتقاله فتعهد بأزالة كل ابنية الدير و اخراج كل القبط من المنطقة حتى يكون الدين فى تلك المنطقة للات كله و تضامنت الحكومة المصرية ممثلة فى العنصر الارهابى احمد ضياء الدين و العنصر الارهابى المجرم محمد نور الدين مع هذا الهدف المحمدى الارهابى على اعتبار ان اللات هو الدين الرسمى للنظام الحاكم فى مصر و جعل الدين للات كله هو هدف قومى دستورى لهذا النظام المجرم
و نظرا لأن الارهابى احمد ضياء الدين و الارهابى محمد نور الدين ينفذان سياسة هذا النظام الارهابى فهما لا يخافان من انكشاف وجهيهما الارهابى العربانى المحمدى بالمرة بل انهما يجهران بتوجهاتهما الارهابية علنا و كما ان الثانى (مدير الامن محمد نور الدين) كان العامل المشترك الاعظم فى كل الاعمال الارهابية التى حدثت ضد القبط فى طول الصعيد عرضه فى الخمسة عشر سنة الاخيرة على الاقل و كان دائما يصرح بأنه لن يتدخل فى الاماكن التى يتعرض فيها القبط للمذابح الا فقط لــــجـــــمــــع جــــثــــث الــــقــــبــــط مــــن الـــشـــوارع
فأن الاول (العنصر الارهابى احمد ضياء الدين ) أخطر نيافة الانبا ديميتريوس رسميا و علنا و جهرا امام الحضور _مستغلا انه منع كاميرات التليفزيون و مراسلى وكالات الانباء العالمية و الاجنبية من دخول الجلسة _ بأنه اذا لم يرضخ القبط لقرار المحافظ بالاستيلاء على مبانى الدير و هدمها و اللاستيلاء على اراضى الدير (المشتراه بصورة مشروعة قانونية !!!!) و تمكين العربان منها بالاضافة لتنازلهم عن كل شكاويهم و شهاداتهم التى تدين كتائب المحمديين المسلحة بزعامة سمير ابو لولو فى اعمالهم الارهابية ضد الدير و الرهبان و عموم الشعب القبطى بقرية قصر هور و عموم مركز ملوى فان الــــســــلـــــطـــــات الــــــحـــــاكـــــمــــة فــــى جـــمــــهـــوريــــة مــــصـــر الــــعــــربــــانـــيــــة لـــــــــن تـــكـــون مــــــعـــــنــــيـــــــة بــــــــــإنـــــقـــــاذ الــــمـــــواطـــــنــــيــــــن الــــقــــبـــط مــــن أى إعــــتــــداءات إرهـــــــابــــيــــة تـــــقـــــوم بـــــهـــــا الـــكـــتـــــائـــــب الإرهــــــابــــيــــة الــــمــــســــلــــحــــة اـــمـــحـــمديــــو الإقــــلــــيـــــم , أضـــــاف العنصر الارهابى احمد ضياء الدين أيضا بمنتهى الصراحة بأنه أعـــــطــــى تـــعــــلـــيــــمــــاتـــــه لــــقــــوات الــــشرطــــة بالــــمـــــنــــيـــــا بــــعــــدم الــــتــــدخــُـــل فـــــى أى إعــــتـــــداءات ضــــــــد المــــواطـــــنــــيــــن الـــقـــبـــط فــــى محافظة الـــمـــنـــيـــا عـــــامــــــة و فـــــى جــــــوار ديـــــر ابـــــو فـــــانـــــا خــــاصــــــة و ان الـــتـــدخـــل الـــوحـــيــــد الذى ســــيــــكــــــون مــــســـــمـــــوحــــــا بــــه هـــــو الـــتـــدخــُــل لـــجــمــع جـــثــــث الـــقـــبــــط مــــن الـــشـــوارع؟؟؟؟ إلا اذا قرر القبط ان ينتحوا نحو العقل (من وجهة نظر النظام الارهابى ممثلا فى العنصر الارهابى أحمد ضياء الدين) فيتنازلوا على شكاويهم و شهاداتهم فى كل القضايا الارهابية التى ارتكبها محمديو الاقليم و ان يقوموا بهدم بمانى ديرهم الجديدة و تسليم اراضيهم التى امتلكوها بحر مالهم الى ارهابيو الاقليم و ساعتها فقط فإن المحافظ سيأمر ارهابيو الاقليم بالتعهد بعدم الاستمرار فى حربهم الجهادية ضد قبط المنيا
هذا و كان محافظ الاقليم الارهابى أخطر كذبا القيادة السياسية للدولة بأن القبط الملاعين ينوون الاعتصام باعداد هائلة فى الدير لتشكيل درع بشرى سلمى يعيق قوات امن الدولة عن الاستيلاء على اراضى الدير و هدم مبانيه و يشكل جدارا بشريا يحى الدير من اعتداءات التنظيمات المحمدية المسلحة بالاقليم و هكذا حصل العنصر الارهابى احمد ضياء الدين من القيادة السياسية للدولة على اعلى مستوى على كارت ابيض مفتوح للتصرف كما يشاء لقهر ارادة الشعب القبطى و انتزاع حقوقه المشروعة ارضاء للتنظيمات و الكتائب المحمدية المسلحة فى الاقليم المتعاهدة بمعاهدات سلام مع النظام الحاكم و هكذا قام العنصر الارهابى احمد ضياء الدين بالايعاذ للعنصر الارهابى محمد نور بقطع الطريق الى صحراء دير ابو فانا و معلاينة البطاقة الشخصية و جواز السفر و رخصة القيادة لكل من يحاول الوصول للدير و القبض على اى قبطى يحاول زيارة الدير و بالفعل قامت قوات الامن بأعتقال سائقى الاوتوبيسات و السيارات المستاجرة لنقل زوار الدير من القبط و اجبار ركابها القبط بالقوة على النزول فى الصحراء و العودة لاقرب قرية سيرا على الاقدام ذلك بعد الاستيلاء على اى كاميرات او موبايلات او أجهزة كمبيوتر محمولة تكون معهم لإحتمال ان يكونوا من المتعاونين مع اقباط المهجر و يقوموا بتصوير الاعمال الارهابية التى تحدث ضد الدير لبثها عبر مواقع الانتر نت على الهواء مباشرة حال وقوعها
بينما قام العنصر الارهابى محمد نور بأعطاء التعليمات بانه فى حالة كان من بين القبط (( الذين يتم اجبارهم بالقوة على العودة سيرا على الاقدام بعد انزالهم من الاوتوبيسات السياحية و السيارات)) اى راهب او موظف بالدير يتم تعذيبه و ابجاره على التوقيع على رزمة اوراق بيضاء حتى يتم أطلاق سراحه على ان يتم التحفظ على رزق\م الاوراق البيضاء تلك لاستخدامها اما فى كتابة تنازلات عن البلاغات و الشكاوى و الشهادات او استخدامها فى تلفيق قضايا للقبط فى المنطقة
هذا بينما بدا العنصر الارهابى محمد نور الدين حملات ارهاب ضد القبط داخل قرية قصر هور ذاتها حيث قام بمداهمة المنازل و تفتيشها بحجة البحث عن ممنوعات ! و سلاح بينما قامت شرطة التموين بمداهمة المحلات التجارية المملوكة للقبط فقط !!و تلفيق قضايا تموين ظالمة لاصحاب تلك المحلات و تلفيق محاضر تلوث !! للمحلات تتعامل فى المواد الغذائية
و قد علق الارهابى محمد نور الدين على أفعاله تلك ضد القبط فى قرية قصر هور بقوله : عــلـــشـــان يـــحـــرمـــوا يـــتهــــمـــوا الأمـــن بالــــتـــقــــصـــــيــر كـــل مــــا تــنـــضـــرب لـــهـــم كـــنـــيـــســـة و إلا ديـــر !!!
و بالرغم انه وفقا لقوانين البناء المصرية فأن اى بناء معفى من الحصول على اى تراخيص مبانى ما دام خارج كردونات المدن الا ان رهبان الدير فوجئوا فى إطار حملة الترهيب الارهابية المحمدية التى يقوم بها العنصر الارهابى أحمد ضيائ الدين ضد رهبان الدير بقوة مسلحة من الوحدة المحلية لبندر ملوى يقودها المهندس الاخوانجى صلاح كامل بدخول الدير عنوة فى وسط جلبة كبيرة و هتافات للات و رسول النكح و الذبح !!! و قامت تلك الحملة بتلفيق مجموعة من المحاضر بالبانء بدون ترخيص _رغم ان الدير فى الصحراء و خارج كردون مدينة ملوى بعشرات الكيلومترات !!!_ و الغريب انه نظرا لان اللجنة لم تعرف اسماء الرهبان و رجال الكهنوت بالدير فقد قامت اللجنة بسؤال المحافظ بالموبايل عن اى اسم قبطى يتم تلفيق المحاضر ضده فأبلغهم بقيد المخحالفات الملفقة بأسم أبونا متياس كـــاهن كنيسة أبو فانا بقرية قصر هور و التى تبعد عن الدير بعشرات الكيلو مترات داخل قرية قصر هور ؟؟؟؟؟ و الذى لا صلة لهخ بالدير و ىخر زيارة له للدير كانت فى بداية شهر ابريل الماضى !!!! و قد عقد الانبا ديمتريوس مطران ملوى على الصحفيين محاضر المخالفات التى حررتها حملة الوحدة المحلية لمدينة ملوى ضد الدير الواقع خارج كرون المدينة و بالتالى لا تجوز مطالبته بتراخيص بناء وفقا للقانون و كيف تم الزج بأسم ابونا متياس فيها رغم كونه لا علاقة له بالدير !!! مما اوضح للجميع حملة الارهاب و التخويف التى يستخدم فيها محافظ الاقليم احمد ضياء الدين كل وسائل الارهاب و الارجام المحمدى لإخافة الرهبان و تمكينه من التلاعب بالوضعية القانونية لارض الدير تمهيدا لمنحها لتنظيم التوحيد و الجهاد المحمدى بزعامنة الالرهابى سمير ابو لولو
و فى اطار هذا الجو المشحون من الارهاب المحمدى الذى يتحكم فيه الارهابى احمد ضياء الدين و الارهابى محمد نور الدين تم الزج بسلطات الآثاء المحمدية فى الموضوع لاخافة رهبان الدير و غيره من الاديرة القبطية فى كل الصعيد و كل صحارى القبط و تهديد الرهبان بأستيلاء سلطات الآثار المحمدية على الدير بزعم كونه مبنى ذو قيمة اثرية محمدية و يجب نزع ملكيته من القبط لصالح ادارة الآثار المحمدية و إقامة فرع أدارى لادارة الآثار المحمدية داخل الدير يكون موظفيه المحمديين المتطرفين هم المتحكمين فى كل شيئ داخل الدير بحيث يتم الاستيلاء على كل محتويات الدير من قنانى مقدسة و ميرون مقدس و مذبح مقدس لا يجوز ان يمسه شخص مسيحى عادى بدون رتبة كهنوتية ناهيك عن شخص عربانى محمدى يعمل بأدارة الآثار المحمدية !!!!
و قد اخطر المحافظ احمند ضيائ الدين رهبان الدير صراحة بأنهم يستطيعون الاحتفاظ بجزء من الدير اذا رضخوا لقيام قواته المسلحة بهدم بقية اجزاء الدير و تدمير الزراعات داخل حرم الدير بحيث يتم تسليم معظم الدير لتنظيم التوحيد و الجهاد المحمدى بزعامة الارهابى سمير ابو لولى
و الا فان المحافظ سوف يستولى على الدير كله لمصلحة هيئة الىثار المحمدية باعبتراه بناء ذو قيمة ثمينة يخشى عليه من العدوان العربانى لسمير ابو لولو و بالتالى سيرسل للرهبان داخل الدير جهازا اداريا محمديا لادارة الدير و تدنيس مقدساته المسيحية بحجة ان تلك المقدسات المسيحية هى آثارا منزوعة ملكيتها من القبط لمصلحة ادارة الاثار المحمدية بالصعيد ؟؟؟
و بذلك يكون المحافظ المجرم احمد ضياء الدين قد وصل باجرامه الى الحضيض الاسفل من الخسة و النذالة العربانية المحمدية بحيث اصبح رهبان الدير فى خيار مستحيل بين ان يتنازلوا طواعية عن غالبية الدير لإرهابيوا كتائب التوحيد و الجهاد مقابل ان يتركهم المحافظ الارهابى احمد ضياء الدين يحتفظون بالجزء المتبقى منه او ان عليهم ان يرضخوا للجنة من ادارة الىثار المحمدية ستستولى على الدير كله و يكون الرهبان القبط كغرباء داخل منزلهملا يستطيعون استخدام اى من ادوات الدير و لا مقدساته المسيحية و لا مرافق الدير التى ستكون فى حوزة ادارة الآثار المحمدية التى سيكون لها مخازن و جهاز ادارى متكامل و فرع لشرطة الآثار كل هذا داخل الدير للتحكم فى الرهبان و التضييق عليهم و ابجارهم على الفرار من الدير الى اديرة اخرى
و طبعا تلك الخطة هى خطة قديمة و محفوظة و سلاح الضم لإدارة الآثار المحمدية هو سلاح مشهر على الدوام فى وجه كل دور العبادة المسيحية التى مر على بناءها اكثر من ثمانين عاما فقط حيث يجيز القانون الاستيلاء عليها من القبط و ضمها لهيئة الآثار المحمدية و الاستيلاء على قنانيها و مذابحها و تشوينها فى مخازن محمدية يقوم عليها محمديين لاعاقة الصلاة بها
و استمرارا لمحاولة وضع الرهبان القبط فى موقف الخيار المستحيل و موقف الاستسلام المأمول و نطق الشهادتين ( و هو ما كان مطلوبا من رهبان الدير المخطوفين لكى لا يقوم العربان بفقأ عيونهم و قطع أرجلهم و ايديهم من خلاف ) فوجئ رهبان الدير بانسحاب كل القوات المسلحة المكلفة بالفصل بين الدير و قوات العربان المسلحة مما يشى بأتفاق مسبق بين القوات الامنية بمحافظة المنيا-استان و بين تنظيم التوحيد و الجهاد المحمدى على قيام التنظيم بعمل ارهابى جديد ضد الدير و اخطر مدير امن المنيا محمد ضياء الدين ان القوات الامنية ستكون كل مهمتها اعاقة اى قبطى من الوصول للدير و القبض على اى قبطى يحاول الوصول للدير و لن يكون من مهامها اعاقة الارهابيين المحمديين عن القيام باى عمل ارهابى ضد الدير و ان تلك القوات لن تضع فى اعتبارها القيام بمنع اى عدوان ارهابى ضد الدير الا فى حالة واحدة الا و هى ان يعقل رهبان الدير و يقوموا بالرضوخ لرغبة المحافظ بهدم ابنية الدير و الاستيلاء على ارضه و تسليمها للأرهابيين العربان
هذا و لم يجد رهبان الدير و كهنة كنائس ملوى امامهم الا الاعتصام و الصلاة على الدوام لحين تدخل القيادة السياسية للدولة لمنع مخطط استيلاء ادارة الآثار المحمدية على الدير فى الادراج و امتثال الدولة للعقود الموثقة التى اشترى بها القبط ارض الدير من هيئة المساحة و الاملاك العامة و قيام القيادة السياسية باصدار التعليمات بإعادة القبض على الجناة فى مذبحة الدير الاخيرة و الذين تم الافراج عنهم و العمل على تبرأتهم و توجيه اصابع الادانة للمجنى عليهم فى موضوع مقتل الارهابى المحمدى المجرم بنيران صديقة اطلقها عليه زملاؤه الارهابيين بطريق الخطأ اثناء العدوان المحمدى على الدير و كذلك اعطاء القيادة السياسية تعليمات صريحة لمديرية امن المنيا بالسماح لقبط الدير ببناء سور حول الدير تنفيذا للترخيص الصادر لهم بذلك من تلك القيادة
و اخيرا فاننى احذر العنصر الارهابى أحمد ضياء الدين بأنه قد يكون متوهما انه بسبب عمله المخلص على اعادة تسليح كتائب الجماعة المحمدية خاصة كتئب التوحيد الجهاد سيشفع له امام القيادة الارهابية للدولة و سيبقيه بعيد عن يد الاقالة بل و المحاكمة على جرائمه التى تكشفت الجريمة بعد الجريمة من تسريبه لامتحانات الثانوية العامة و بيعه لها الى اللجان الخاصة المزيفة لابناء المسئولين الى الغش الجماعى غير أننى اذكرك بالعام الماضى حين ابتلعت تماسيح النيل اكثر من ستين ارهابى و ارهابية محمديين فى عيد الاضحى فى قرية ابو قرقاص عندما غرق بهم مرسى ابو قرقاص
اننى اذكرك بآلاف من محمديو المحافظة نفقوا فى قطار عيد الفطر حرقا اننى اذكرك بأن ثلاثمئة من ابناء المحافظة التهمتهم اسماك القرش فى البحر الاحمر فى حادثة نفوق الاهاربيين فى العبارة الارهابية الاخوانجية السلام98
أننى اذكرك بيد العناية الالهية التى كشفت فضائحك فى تسريب و التجارة فى اسئلة امتحانات الثانوية العامة و التى لن تمر مرور الكرام و ستقع الكارثة بمجرد اعتماد يسرى الناقة للنتيجة و ستكون مدوية فى مصر لكها و سيكون حدثا تاريخيا
أننى اذكرك بان الهنا نار آكلة و اننا " مــُـضــــطـــــهـــــديــــــن لـــكــــن غـــــيـــــــر مـــــتــــروكــــيــــن , مــــطــــروحــــيــــن لـــــكـــــــن غـــــيـــــر هــــالــــكــــيـــــن "