قام اسلامى ليبى الجنسية بالتهجم بالسلاح الابيض و الضرب البدنى على اٌسرة اسرائيلية الجنسية كانت تقضى عطلة اسبوع البصخة(الفصح ) فى منتجعات نويبع بشبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر
مما تسبب فى تعرض كل افراد تلك الاسرة للكدمات و السحجات و بعض الاصابات الطفيفة الجروح السطحية فيما اٌصيب رب تلك الاسرة بعدة طعنات نافذة فى اماكن متفرقة من جسده بسيف كان فى حوزة الاسلامى الليبى الجنسية
و قد هرب الاسلامى الليبى الجنسية من نويبع على الفور بعد ارتكابه لذاك العمل الارهابى ضد السياحة الاجنبية على الأرض المصرية و لم تتمكن سلطات الامن المصرية من ملاحقته او القبض عليه غير ان تلك السلطات تمكنت من الحصول على جواز سفره الذى سقط من الجانى سهوا اثناء انهماكه فى الغزوة النبوية و منه حصلت على كافة بياناته حتى يتم اصدار نشرات بالقبض عليه الى كل المنافذ و الموانى و الاكمنة و نقاط التفتيش
و قد أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه :"أن مواطنا من مواطنى الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة تهجم بالضرب و الاذى البدنى و العدوان بالسلاح الابيض على اسرة من السائحين الاسرائيليين الجنسية و كان متسلحا بسيف معدنى من صنع مصرى محلى مما اسفر عن اصابة سائح اسرائيلى كان يقضى اسبوعا سياحيا بنويبع بشبه جزيرة سيناء جمهورية مصر بعدة طعنات نافذة ، و لسوء الحظ تمكن الجانى من الفرار من مسرح الجريمة بسلام غير ان وزارة الداخلية المصرية لن يهدأ لها بال حتى يتم القبض على الجانى و تقديمه للمحاكمة خاصة و ان الجانى سقط من جيبه جواز سفره الليبى و بعض متعلقاته الشخصية اثناء ممارسته لاعتداؤه على السائحين مما سيعد دليلا دامغا عليه عند محاكمته " 
هذا و قد سمحت السلطات المصرية لسيارات الاسعاف الاسرائيلية و الاطقم الطبية الاسرائيلية بعبور الحدود بصورة مباشرة على وجه السرعة للدخول لشبه جزيرة سيناء لممارسة دورها الطبى فى اسعاف السائحين و قامت تلك السيارات و الاطقم بنقل المصابين الى اقرب مستشفى فى مدينة إيلات الاسرائيلية .
و من المعروف ان السياحة الاسرائيلية هى العماد الرئيسى لقطاع السياحة المصرى حيث يشكل السائحين الاسرائيليين 80% من مصادر أرباح جميع الشركات السياحية المصرية العاملة فى كل شبه جزيرة سيناء و 100% تقريبا من مصادر دخل و ارباح جميع الشركات السياحية و التجارية العاملة فى منتجعات طابا و نويبع و دهب بالتحديد .
هذا و يعتبر القطاع السياحى المصرى هو المرتكز الذى تعول عليه الحكومة المصرية لتوفير حاجات مصر من العملات الاجنبية خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية التى تجعل السائح الاجنبى يفكر عشرة مرات قبل ان ينفق امواله على السياحة فى مكان خطر امنيا مثل مصر
و لا يفوتنا ان نذكر انه و رغم ان كل وكالات المخابرات الاسرائيلية و الامريكية و الاوروبية الغربية قد حذرت مرارا و تكرارا منذ الاجتياح الفلس طينى لشبه جزيرة سيناء على ان شبه جزيرة سيناء تعتبر اكثر المناطق السياحية خطرا فى العالم
الا ان السياح الاسرائيليية لا يزالون يتوافدون على شبه جزيرة سيناء نظرا لقربها الشديد من دولة اسرائيل و نظرا لعدم حاجتهم الى جوازات سفر او تأشيرات دخول حتى يقومون بالسياحة فيها وفقا لمعاهدة كامب ديفيد و بروتوكولاتها التطبيعية
و تعتبر _من وجهة نظرنما_السياحة فى مصر كلها بالنسبة لسائح لا يدين بدين الحكومة المصرية الرسمى من الامور الخطرة التى لا تحمد عقباها !
حيث ان مصر يسودها مناخ محمدى شديد التطرف يرى ان وجه المرأة عورة و الخمر و الميسر و سائر تلك الملاهى من الموبقات التى حرمها الدين الرسمى للدولة المصرية و يرى المصريين فى هذا المناخ السلفى المتخلف المتعصب دينيا لدين الدولة الرسمى و الذى تدعمه الدولة بجنون اعلاميا و تعليميا ان حتى الابقاء على المعابد الوثنية القديمة لقدماء القبط الذين لعنهم كتاب القرآن بوصفهم قوم فرعون لعنهم اللات و السماح للنُصارى الكفرة بزيارتها و الطواف فيها و التصوير فيها هو من قبيل الكفر و الزندقة و استبدال شرع اللات الذى ينص الدستور على انه مصدر التشريعات بشرائع مخالفة لذاك الشرع مما يعد انتقاصا من السيادة الاقليمية لدين الدولة الرسمى و لدستورها المحمدى
هذا و مما يجدر ذكره أن فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الحكومة المصرية كان قد أصدر بالعام قبل الماضى فتواه الشهيرة بتحريم اقامة اى نوع من انواع التماثيل و وجوب تحطيم القائم منها ؛و هى الفتوى التى حرصت الحكومة المصرية من خلال وسائل اعلامها على إفهام المصريين انها نوع من التخلف !! الا ان تلك الحكومة لم تقيل المفتى الذى يعد موظفا رسميا بدرجة نائب رئيس وزراء فى الجهاز الادارى للدولة
علما بان الحكومة المصرية دابت على اقالة اى مفتى يفتى بما يخالف هوى النظام الحاكم فقد سبق ان تم اقالة المفتى الاسبق الشيخ احمد الطيب لانه افتى بان مسابقات القمار الالكرتونى 09000900 هى احرم انواع الميسر الذى حرمه قرآن الدين الرسمى للدولة ؛ و هو ما لم تقلبله القيادة حيث ان السيدة سوزان مبارك هى الراعى الرسمى لاكثر من مسابقة قمار الكترونى
مما يؤكد ان القيادة لم ترى فى فتوى الشيخ على جمعة غضاضة او خروجا عن السياسة المرسومة له كموظف رسمى فى الجهاز الادارى للدولة
و لا يفوتنا ذكر ان محافظ البحيرة و الذى يعد جزء اصيل من الجهاز الادارى للدولة كان قد اصدر قرارا شديد العداء للسياحة الاسرائيلية الى محافظته فى شهر يناير قضى بمنع المنشآت السياحية فى محافظته من استقبال السياحة الدينية الاسرائيلية , تلك السياحة التى كانت تدر دخلا كبيرا على محافظته من خلال استغلال احد المناسبات الدينية اليهودية و التى اعتادت محافظة البحيرة عبر السنين ان تقيم فيها مولدا كبيرا يتم ترويج المحافظة فى عيون السياح الاسرائيليين من خلاله .
و يذكر ان هذا الحادث الارهابى هو من ابسط و اتفه الاحداث الارهابية التى قامت بها تنظيمات الارهاب الاسلامى فى مصر ضد المنتجعات السياحية فى شبه جزيرة سيناء
حيث تعرضت تلك المنتجعات لمذابح دامية استهدفت السائحين الاجانب عامى 2004 و 2006 و قد اعلن تنظيم كتائب الشهيد عبد اللات عزام الفلس طينية التابع لتنظيم قاعدة الجهاد المحمدى فى بلاد الشام و ارض الكنانة التابع لتنظيم قاعدة الجهاد المحمدى التابع للمتمول السعودى اسامة بن لادن و الفقيه المصرى الطبيب ايمن الظواهرى مسئوليته عنهما
و يذكر ان العام الحالى تعرضت السياحة الاجنبية لعمليتان ارهابيتان الاولى قام فيها خطف مجموعة من السائحين الاوروبيين فى اسوان و لم يتم الافراج عنهم الا لقاء جزية هائلة دفعتها دولهم بعد اكثر من عشرة ايام من خطفهم بينما كان وزير الخارجية المصرى محمد ابو الغيط قد زعم كذبا انهم تم الافراج عنهم بالفعل فى اليوم الاول لخطفهم
و الحادث الثانى كانت سلسلة من الاعمال الانتحارية التفجيرية بحى الحسين بمدينة القاهرة استهدفت مجموعة من الساحئين الفرنسيين مما ادى لمقتل عدد منهم 
و قد ارسلت الاجهزة الامنية الاسرائيلية تحذيرات مشددة الى نظيرتها المصرية فى بداية هذا الشهر تحذرها من احتمال قيام منظمة حزب اللات اللبنانية بأعمال ارهابية فى شبه جزيرة سيناء تستهدف خطف اسرائيليين و نقلهم الى قطاع غزة او جنوب لبنان و ايران و ربما يكون هذا هو ما عجل قيام السلطات المصرية بالاعلان عن قبضها على فرع مصر من تنظيم حزب اللات اللبنانى بزعامة الارهابى اللبنانى سامى شهاب و يضم 49 ارهابى مصر و مجموعة من الارهابيين السودانيين و الليبيين و الذى كان قد تم تأسيسه سرا فى مصر من العام 2005 برعاية من تنظيم الاخوان المحمديين المصرى و بغض بصر متعمد من الاجهزة الامنية المصرية !!!!
هذا و قد اعلنت السلطات المصرية أن الارهابيين المطلوب القبض عليهم فى قضية فرع مصر من تنظيم حزب اللات لا يزال فيها 13 ارهابى فار منهم اللبنانيين و الليبييين و السودانيين و الفلس طينيين و المصريين
و قد اجتمع محافظ شمال سيناء اليوم برؤوس القبائل بمحافظته لحثهم على التعاون مع المخابرات المصرية فى عملية ملاحقة الثلاثة عشر ارهابى الفارين فى شبه جزيرة سيناء
و قد صرحت مصادر مخابراتية مصرية للصحف المصرية ان اغلب الظن ان الارهابيين الفارين موجودين فى مضارب القبائل البدوية فى روابى النخل الوعرة الحصينة 
و كان محامى التنظيم الارهابى المصرى المتفرع من تنظيم حزب اللات اللبنانى القيادى الاخوانجى الكبير المنتصر الزيات قد إعترف _بعد فترة انكار و تنصٌل قصيرة_ ان التنظيم الذى يدافع عنه امام القضاء المصرى فعلا كان يستهدف قتل اليهود و ذبحهم و طعنهم و خطفهم و ارتكاب اعمال تفجيرية فى مصر ردا على عملية تصفية الارهابى اللبنانى عماد مغنية
غير ان حزب اللات تراجع بإرادته عن تلك المخططات لان حزب اللات اللبنانى و تنظيم الاخوان المحمديين المصري حريصان بشدة على رضا الحكومة المصرية و يعتبران ان الامن المصرى خط احمر _على حد زعم القيادى الاخوانجى الكبير_ و أضاف انه و نظرا لان تراجع التنظيمان المصرى و اللبنانى عن تلك المشاريع الارهابية كان تراجعا طوعيا فلا يجوز للقضاء المصرى وفقا لاحكام الشريعة المحمدية ان يعاقب الجناة بما ترجعوا عن تنفيذه طوعا ؛ لذلك فقد توقع القيادى الاخوانجى للتنظيم الارهابى البراءة من كل التهم الموجهة اليه رغم اعترافه بها !!!!