وصل لمجلة صراخ المضطهدين من صديق الامة القبطية النائب البرلمانى الكندى و داعية حقوق الانسان الكندى و رئيس لجنة التعددية الثقافية فى حزب الاحرار الكندى السيد "جيم كارى جيانيس" هذه الرسالة
طرد ثمانية عائلات قبطية من منطقة العامرية بمصر
بيان عاجل فى البرلمان الكندى لعضو البرلمان الكندى المحترم جيم كارى جيانيس
عضو البرلمان الكندى عن منطقة اسكاربروف ايجينكورت
و رئيس لجنة التعددية الثقافية بحزب الاحرار الكندى
لقد كان خبرا مرعبا للغاية بالنسبة لى ان يتم اخطارى ان السلطات المصرية قد قامت بإجلاء ثماينة عائلات قبطية عن قرية العامرية الملاصقة لمدينة الاسكندرية المصرية ثانى المدن المصرية شهرة
ففى نهارالجمعة السابع و العشرين من يناير تعرضت الاسر القبطية المقيمة بقرية العامرية لهجمة دامية من الغوغاء العربية المسلمة بلغت تعدادهم اكثر من ثلاثة آلاف معتدى يقودهم كبار القيادات السلفية الجهادية بالمنطقة و منهم اعضاء البرلمان المصرى
حيث قامت الغوغاء العربية المسلمة بإشعال الحرائق فى بيوت و متاجر و مخازن السكان الاقباط
استندت القيادات السلفية الجهادية فى حشد الغوغاء للإعتداء على الاقباط على اطلاقها مزاعم عبر ميكروفونات المساجد عن ان احد الرجال القبط يمتلك على ذاكرة جهاز الموبايل الخاص به صورا لنساء عربيات مسلمات و هى المزاعم التى اثبتت النيابة العامة فى مصر كذبها التام بعد ذلك
القرار الرسمى بتهجير العائلات القبطية من القرية و الاستيلاء على ممتلكاتهم أصدره اجتماع قضائى أمرت بعقده القيادة السياسية للمحافظة و قيادة الشرطة بالمحافظة ل كبار قيادات التنظيمات السلفية الجهادية و الاخوانية بالمحافظة -و هى القيادات التى تشكل الاغلبية الكاسحة فى البرلمان المصرى- بهدف ازالة آثار الاعتداءات الغوغائية العربية الاسلامية على الاقباط ؟ التى حدثت ظهيرة و مساء الجمعة السابع و العشرين من يناير
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان و هى المنظمة الغير حكومية التى تأسست عام 2002 ان الشرطة المصرية تعمدت الامتناع عن حماية منازل و متاجر السكان الاقباط و الكنيسة الموجودة بالقرية خلال الاعتداءات
و فى تقرير لنفس المنظمة اصدرته فى الثانى عشر من فبراير عام 2012 اكدت المنظمة ان القانون المصرى لا يسمح بالمحاكمات العرفية و لا يعترف بعقوبات المحاكمات العرفية و احكامها فى الجرائم الجنائية و لا يُضَمٍنْ بين عقوباته فى الجرائم الجنائية عقوبة التهجير القسرى
لذلك فقد ادانت المنظمة السلطات السياسية للبلاد و قالت ان تلك السلطات عندما قررت احالة امر الجريمة التى ارتكبتها الغوغاء العربية الاسلامية ضد السكان الاقباط فى العامرية الى محاكمة عرفية خارج اطار القانون كانت تقوم ب عملية عمدية لكسر حكم القانون فى مصر و قد تعودت السلطات المصرية الحاكمة ان تقوم بتلك العملية العمدية لكسر حكم القانون فى مصر اذا ما تعلق الامر بأعتداءات يرتكبها عرب مسلمين على الاقباط
و قالت المنظمة ان سلوكيات السلطات السياسية و الشرطية فى الاسكندرية فى تلك الجريمة يجب احالتها الى التحقيقات القضائية بأعتبار تلك السلوكيات المنحاذة عنصرياً فى حد ذاتها جريمة
و قالت المنظمة ان السلطات السياسية و الشرطية المصرية إعتمدت فى حكم المحاكمة العرفية الغير مشروعة التى احالت جريمة العامرية إليها على مبدأ راسخ فى القطاع السياسى و الشرطى المصرى فى حالة اعتداءات عرب مسلمين على مسيحيين و هو مجاملة و مداهنة المعتدين على أرض المعركة بدلا من حماية المعتدى عليهم و توقيف المعتدين عن الاستمرار فى ممارسة تلك الجرائم بصورة متصلة
يعد الحكم الذى فرضته السلطات المصرية على السكان الاقباط المعتدى عليهم فى العامرية كسرا صارخا لمبدا حماية الحريات الفردية التى ينص عليها الاعلان الدستورى السارى فى مصر
فيما كان من المتوجب على السلطات المصرية لو لم تكن عنصرية ان تقبض اولا على حارقى بيوت الاقباط و سالبيهم و ناهبيهم و المعتدين عليهم و القيام بالتحقيق معهم و احالتهم فورا الى محاكمة جنائية عادلة
كما يجب عليها الآن ان تعمل على الاعلان بمنتهى الوضوح ان قرار التهجير القسرى هو قرار باطل و ممنوع و هو فى حد ذاته جريمة ارتكبها كل من وقع على هذا القرار
كما كان يتوجب على المجلس العسكرى بعد تلك الجريمة ان يعلن بوضوح لا يشوبه الشك و لا التاويل ان اقباط مصر يحق لهم العيش فى اى مكان فى مصر بحرية و امان و ان القوات المسلحة تحميهم اينما كانوا ضد اى اعتداءات غوغائية غير مشروعة
كما كان يتوجب على المجلس العسكرى ان يعلن بمنتهى الوضوح ان الحق فى ممارسة الشعائر الدينية هو حق مكفول للاقباط و يحميه القانون و يتحميه القوات المسلحة المصرية
و يتوجب على السيد استيفن هاربر إستدعاء السفير المصرى فى كندا لابلاغه بأحتجاج كندا المشدد على تلك الجريمة التى تورطت فيها السلطات المصرية و عدم الاكتفاء بمجرد اعلان كندا رفضها للإعتداءات الواقعة على الاقباط
جيم