بناء على قرار رئيس الجمهورية "عدلى مسعور" _الذى رفض العفو عن "دميانة "المظلومة التى كل تهمتها انها مسيحية بينما اعلن العفو عن إرهابيات الاخوان بالاسكندرية _النائب العام يأمر بإخلاء سبيل الارهابية حديثة الانجاب "دهب حمدى عبد العال" المقبوض عليها من داخل منزلها و ليس من الشارع بعد تفتيش المنزل بإذن نيابة صحيح حيث انها كانت تستخدم منزلها كمخزن للسلاح و القنابل و المواد المتفجرة الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين_ مراعاة لظروفها بعد انجابها نسلها الارهابى الصغير
بالقطع هذا ليس ارضاء لا إرضاء للغرب الكافر و لا ارضاء لحلفاء الغرب الكافر من الإخوان الارهابيين سواء منهم من يسمى نفسه ناشط حقوقى او من يسمى نفسه ناشط اسلامى او من يسمى نفسه ناشط ثورجى او حتى من يسمى نفسه ناشط جنسى
فدائما لا يستجيب النائب العام و رئيس الجمهورية لمطالب الغرب الكافر عندما تقوم السلطات المصرية بعد كل مذبحة تحدث للاقباط بالقبض على المصابين الاقباط و هم ينزفون من الاصابات الدامية _الإصابات التى لحقت بهم برصاص الاسلاميين و الاصابات التى لحقت بهم برصاص قوات الشرطة المصرية او الاصابات التى لحقظت بهم بجنازير دبابات قوات الجيش المصرى_ من داخل المستشفيات و كلبشتهم فى الاسرة بتهمة اثارة الفتنة الطائفية و يتم نقلهم من المستشفيات الى الحبس دون ان يكملوا علاجهم ، فلماذا نقحت علي الاخوة حقوق الانسان فقط عندما تم كلبشة تلك الارهابية ، هل لمجرد كون ريا و سكينة نساء لهن فروج و ارحام و من الممكن ان تحملن و تلدن ما كان يجب معاقبتههن على جرائمهن ، ملعون ابو النائب العام على رئيس الجمهورية
لذلك لا ارى فى قرار الارهابى عدلى مسعور رئيس الجمهورية النكاحية و كلبه هشام بركات النائب العام الارهابى لجمهورية مصر النكاحية
يختتم الرئيس "عدلى مسعور" دائما خطبه بمناشدات و توسلات للنيابة العامة لسرعة مراجعة قوائم المقبوض عليهم فى جرائم ارهابية من الاسلاميين لتنقيتاها من كل ممن لم تتورط ايديه فى الدم المسلم مهما كانت الجريمة المقبوض عليه فيها و سرعةو الافراج عن اكبر قدر ممكن من الارهابيين المقبوض عليهم لان حبس المسلم حرام يا ولداه و مش ممكن انهم لمجرد انهم قتلوا كام مئة مسيحى و فجروا كام مئة كنيسة يتقبض عليهم ؟ لأة الظلم حرام يا مسلمين ، طبعا لازم يكونوا خاضوا فى الدم المسلم و بصورة مؤكدة لان على حد قول ابلتى إعتدال : كل دم المسلم حرام
و.م
بالقطع هذا ليس ارضاء لا إرضاء للغرب الكافر و لا ارضاء لحلفاء الغرب الكافر من الإخوان الارهابيين سواء منهم من يسمى نفسه ناشط حقوقى او من يسمى نفسه ناشط اسلامى او من يسمى نفسه ناشط ثورجى او حتى من يسمى نفسه ناشط جنسى
فدائما لا يستجيب النائب العام و رئيس الجمهورية لمطالب الغرب الكافر عندما تقوم السلطات المصرية بعد كل مذبحة تحدث للاقباط بالقبض على المصابين الاقباط و هم ينزفون من الاصابات الدامية _الإصابات التى لحقت بهم برصاص الاسلاميين و الاصابات التى لحقت بهم برصاص قوات الشرطة المصرية او الاصابات التى لحقظت بهم بجنازير دبابات قوات الجيش المصرى_ من داخل المستشفيات و كلبشتهم فى الاسرة بتهمة اثارة الفتنة الطائفية و يتم نقلهم من المستشفيات الى الحبس دون ان يكملوا علاجهم ، فلماذا نقحت علي الاخوة حقوق الانسان فقط عندما تم كلبشة تلك الارهابية ، هل لمجرد كون ريا و سكينة نساء لهن فروج و ارحام و من الممكن ان تحملن و تلدن ما كان يجب معاقبتههن على جرائمهن ، ملعون ابو النائب العام على رئيس الجمهورية
لذلك لا ارى فى قرار الارهابى عدلى مسعور رئيس الجمهورية النكاحية و كلبه هشام بركات النائب العام الارهابى لجمهورية مصر النكاحية
الا اعتراف رسمى من الارهابيان ان القوات المصرية تقبض على المواطنين عشوائيا فى الشوارع بتهمة انهم اخوان دون ان يكونوا لا اخوان و لا ايديهم ملطخة بالدماء و دون ان يكونوا ا من انصار أبلتى شريعة و لا أبلتى شرعية
و ان كلام ناكح دهب الارهابى الاخوانى الذى اكد فى فضائية الجزيرة مرارا و تكرارا ان زوجوجته قٌبض عليها و هى بتشترى ورقة بوستة من بوستة شارع اشرف الخلق و هى ذاهبة فى طريقها لطبيب امراض النساء للتأكد من سلامة فرجها
و انها لم يتم القبض عليها اطلاقا لا بعد تفتيش منزلها و التاكد من انه مخزن سلاح و تحريز السلام و لا فى اعتداءات على محلات نيصارة و لا فى مظاهرة لتأييد أبلتى شرعية و لا فى مظاهرة لتأييد خالتى شريعةو ان كلام ناكح دهب الارهابى الاخوانى الذى اكد فى فضائية الجزيرة مرارا و تكرارا ان زوجوجته قٌبض عليها و هى بتشترى ورقة بوستة من بوستة شارع اشرف الخلق و هى ذاهبة فى طريقها لطبيب امراض النساء للتأكد من سلامة فرجها
يختتم الرئيس "عدلى مسعور" دائما خطبه بمناشدات و توسلات للنيابة العامة لسرعة مراجعة قوائم المقبوض عليهم فى جرائم ارهابية من الاسلاميين لتنقيتاها من كل ممن لم تتورط ايديه فى الدم المسلم مهما كانت الجريمة المقبوض عليه فيها و سرعةو الافراج عن اكبر قدر ممكن من الارهابيين المقبوض عليهم لان حبس المسلم حرام يا ولداه و مش ممكن انهم لمجرد انهم قتلوا كام مئة مسيحى و فجروا كام مئة كنيسة يتقبض عليهم ؟ لأة الظلم حرام يا مسلمين ، طبعا لازم يكونوا خاضوا فى الدم المسلم و بصورة مؤكدة لان على حد قول ابلتى إعتدال : كل دم المسلم حرام
منذ بضعة ايام رفع مكتب الاحكام العسكرية برئاسة الجمهورية لائحة بأسماء الإرهابيين المدانين بتفجيرات و مذابح ارهابية فى السنوات الاخيرة لحكم مبارك و الأيام الاولى لحكم طنطاوى و المحكومين جميعا باحكام اعدام عسكرية و لكن حٌكم مبارك سقط قبل ان يعتمد مبارك تنفيذ الاحكام العسكرية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة
و كان قد تم اطلاق سراحهم للعلاج فى عصرى طنطاوى و العياط دون قرار رئاسى بالعفو ، بزعم انه لا حاجة لهذا القرار ما دامت المحكمة التى حكمنتا باعدامهم قد تم ايقافها و الغاءها
و كان من بين هؤلاء المحكومين بالاعدام و لكن تم تحويله لمستشفى المجانين ضابط الشرطة مرتكب مذبحة قطار سمالوط ضد الركاب الاقباط (بعد ان فرز ركاب القطار على اساس الهعوية الدينية من واقع البطاقات الشخصية ثم اطلق رصاص مدفعه الرشاش على الركاب المسيحيين) يوم عيد الميلاد عام 2011 قبيل سقوط نظام مبارك بأيام ضابط الشرطة الارهابى "عــامــر عـــاشـــور عــبـــد الــظــاهـــر حـــســـن " .
و كتبت وكالة انباء الشرق الاوسط بالامس (أ.ش.أ) خبرا و نقلته اجهزة التكرز حول العالم بأن عدلى مسعور رئيس الجمهورية قام بإعتماد الامر بأعدام هؤلاء بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة بعد ان رفع مكتب الاحكام العسكرية بالرئاسة القرار المركون فى الادراج منذ ثلاثة سنوات
و بعد اذاعة القرار الرئاسى بدقائق بدأ الارهابى الاخوانى "احمد المسلمانى" مستشار الرئيس عدلى مسعور الذى اصبح فى الحقيقة الرئيس الفعل للبلاد او على بالأحرى الوصى على الحالة العقلية للرئيس المحجور على عقله للبلاد عدلى مسعور الاهطل بالاتصال كالمجنون بكل وكالات الانباء العالمية لينفى الخبر مؤكدا ان الرئيس عدلى مسعور امر بأعادة القرار اليه و قام بتمزيقة و امر بألا يتم نشره فى الجريدة الرسمية و ان يعتبر كان لم يكن !!!! لانه عندما وقع القرار لم يكن يعرف ان من بين من سيتم تنفيذ احكام عسكرية قديمة مركونة بإعدامهم انسان مريض نفسيا اطلق سراحه للعلاج النفسى ببيته و ما كان يجب ان يتم الحكم باعدامه و المقصود ضابط الشرطة الاسلامى الارهابى المجرم قاتل الاقباط "عــامــر عـــاشـــور عــبـــد الــظــاهـــر حـــســـن " .
و بكدة تبقى الاجابة على السؤال الوجودى "ثورة دى و الا إنكلاب" هى انكلاب انكلاب ملعون دين ابو رئيس الجمهورية "عدلى مسعور" على ابو "السيسي" على ابو "هشام بركات" على دين أبو الاخوانجى "أحمد المسلمانى" الوصى على الحالة العقلية للرئيس الاهطل "عدلى مسعور" كلهم ولاد دين كلب مسلمين
و كان قد تم اطلاق سراحهم للعلاج فى عصرى طنطاوى و العياط دون قرار رئاسى بالعفو ، بزعم انه لا حاجة لهذا القرار ما دامت المحكمة التى حكمنتا باعدامهم قد تم ايقافها و الغاءها
و كان من بين هؤلاء المحكومين بالاعدام و لكن تم تحويله لمستشفى المجانين ضابط الشرطة مرتكب مذبحة قطار سمالوط ضد الركاب الاقباط (بعد ان فرز ركاب القطار على اساس الهعوية الدينية من واقع البطاقات الشخصية ثم اطلق رصاص مدفعه الرشاش على الركاب المسيحيين) يوم عيد الميلاد عام 2011 قبيل سقوط نظام مبارك بأيام ضابط الشرطة الارهابى "عــامــر عـــاشـــور عــبـــد الــظــاهـــر حـــســـن " .
و كتبت وكالة انباء الشرق الاوسط بالامس (أ.ش.أ) خبرا و نقلته اجهزة التكرز حول العالم بأن عدلى مسعور رئيس الجمهورية قام بإعتماد الامر بأعدام هؤلاء بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة بعد ان رفع مكتب الاحكام العسكرية بالرئاسة القرار المركون فى الادراج منذ ثلاثة سنوات
و بعد اذاعة القرار الرئاسى بدقائق بدأ الارهابى الاخوانى "احمد المسلمانى" مستشار الرئيس عدلى مسعور الذى اصبح فى الحقيقة الرئيس الفعل للبلاد او على بالأحرى الوصى على الحالة العقلية للرئيس المحجور على عقله للبلاد عدلى مسعور الاهطل بالاتصال كالمجنون بكل وكالات الانباء العالمية لينفى الخبر مؤكدا ان الرئيس عدلى مسعور امر بأعادة القرار اليه و قام بتمزيقة و امر بألا يتم نشره فى الجريدة الرسمية و ان يعتبر كان لم يكن !!!! لانه عندما وقع القرار لم يكن يعرف ان من بين من سيتم تنفيذ احكام عسكرية قديمة مركونة بإعدامهم انسان مريض نفسيا اطلق سراحه للعلاج النفسى ببيته و ما كان يجب ان يتم الحكم باعدامه و المقصود ضابط الشرطة الاسلامى الارهابى المجرم قاتل الاقباط "عــامــر عـــاشـــور عــبـــد الــظــاهـــر حـــســـن " .
و.م